قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمتهم في حادث الشيخ زايد ومصير المحامين منتحلي الصفة
قال الخبير القانوني ياسر السيد أحمد: إن العقوبة المتوقعة على المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد قد تصل إلى ١٠ سنوات سجنا.
عقوبة كريم الهواري
وأوضح ياسر السيد أحمد في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه وفقا للمادة ٢٢٨ من قانون العقوبات بفقراتها الثانية والثالثة والرابعة، فإن العقوبة قد تصل من سنة إلى ١٠ سنوات، لافتا إلي وجود ظرفين مشددين في هذه الحادثة، وهي القيادة في حالة سكر، والتسبب في وفاة أكثر من ٣ أشخاص.
وأشار الخبير القانوني إلي أنه في حالة تصالح المتهم مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد قد تصل العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.
وبشأن المحامين المتهمين بانتحال صفة جهة رسمية ومحاولة الاستيلاء علي كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، أكد ياسر أن عقوبتهم قد تصل إلي الحبس ٣ سنوات.
وفي وقت سابق، حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة أول يناير المقبل لبدء محاكمة المتهم كريم الهواري أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامه بالقتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطي مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته بمدينة الشيخ زايد.
حادث الشيخ زايد
وكان المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس متهميْنِ انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنيْن آخرين.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: “تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد - التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية - بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادَّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها”.
وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.
وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلِّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.
وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادَّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.
وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن - بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أي أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى - أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرَّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدَّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.
