نائبة تطالب بالإسراع في التحول الرقمي والتوعية المجتمعية لمحاربة الفساد
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب: إن ملف مكافحة الفساد هو أمر أكبر من مستوى الجهود التي تبذلها الدولة حاليًا لمواجهة الفساد، موضحة أن الدولة جادة بالفعل في مواجهة الفساد وتبذل جهودًا كبيرة، ولكن الأمر أكبر من تلك الجهود.
وأضافت "عبد الناصر" في تصريح خاص، أن الفساد في مصر مؤسسي خلال العهود السابقة ولا سيما في فترة مبارك؛ حيث كان في فترة مبارك متأصل في كل مكان، وتعتبر تلك الفترة أكبر فترة أطلق فيها الفساد بشكل كبير حتى أصبح الفساد جزءًا من الوعى الجمعى للمواطنين، أو الأمر الطبيعى لدى الناس.
وتابعت: "أصبح الفساد متغلغلًا داخل الثقافة المجتمعية، وهذه أمور خطيرة نظرًا لأنها تحتاج جهودًا أكبر من الجهود التي تبذلها الدولة ولكن في قطاع التوعية، مشيرة إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية في ضبط قضايا الفساد ومنها قضايا متورط فيها وزراء ورجال أعمال وقيادات وزارية، إلا أن تلك الجهود لا يتم نشرها وتوصيلها للمواطن بشكل جيد؛ حيث يتم منع النشر في تلك القضايا، وبالتالي لا يعرف المواطن قيمة تلك الجهود التي قامت بها أجهزة الدولة.
وشددت على ضرورة إعلان كافة وتفاصيل القضايا التي يتم ضبطها، وكذلك ضرورة زيادة الوعى المجتمعى ضد الفساد بالتوعية المستمرة وبحث ودراسة تجارب الدول التي نجحت في محاربة الفساد.
وأشارت الى أهمية الإسراع في خطوات التحول الرقمى الذى تدعمه الدولة حاليًا نظرًا لأنه من الوسائل التي تساعد في محاربة الفساد بقدر ما حيث يعمل التحول الرقمى على تقليل حلقات الأشخاص في تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي تقليل التعامل البشرى الذى يتسبب في وجود فساد.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الفساد يؤثر في الناتج المحلى نظرًا لأن حجم الاستثمار مرتبط بحجم الفساد، ولأن المستثمرين ينظرون إلى مؤشر الفساد قبل بدء أى استثمارات.
وحول مدى حاجتنا لتشريعات جديدة لمواجهة الفساد، قالت "عبد الناصر": "التشريعات التي لدينا كافية؛ فالفساد مجرم بالفعل، ولكن علينا تطبيقها وتنفيذها، وعلى كل الحهات الرقابية أن تبذل مزيدًا من الجهد، وعلينا دعم هذه الجهات لتتمكن من ممارسة عملها بشكل جيد".
