أبرزها مستشفيات خاصة وفرص عمل.. 6 مميزات غير مسبوقة بتعديلات قانون دعم ذوي الإعاقة
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي، إعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلي الجان المختصة، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
قادرون باختلاف
ويتضمن مشروع القانون النص على استبدال مسمى صندوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليصبح صندوق “قادرون باختلاف” وتبعيته لرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له.
اختصاصات الصندوق
كما يتضمن مشروع القانون بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق وهى:
المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المساهمة في تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة مهنيًا.
إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لذوى الإعاقة.
المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتوفقين لذوى الإعاقة.
التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكذلك ينص مشروع القانون، علي إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14 عضوا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشاءه.
وكان حزب مستقبل وطن، قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف؛ لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به.
وقال الحزب في بيان، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل مؤسسات الدولة قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس من خلال العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل إبداعاتهم وتوفير كل البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم في جميع الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الحزب وأن يتبنى الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف فضلا عن التكفل بتنفيذها، أيضا تخصيص نسبة مشاركة في كل الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكل الأمانات التنظيمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط للعمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتكن جهود تمكين جزء لا يتجزأ من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.
