حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه بالطريق الدائري

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بحبس 3 أفراد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في خطف وسرقة ضحاياه بالإكراه، وخطف محاسب والتسبب في مصرعه بحادث انقلاب سيارة أعلي الطريق الدائري

كما أرسلت جهات التحقيق المخدرات المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لتحليها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة أم لا، وأرسلت النيابة استعلامًا للمستشفى عن الحالة الصحية الخاصة بالمتهمين، تمهيدًا لسماع أقوالهم وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

كما صرحت بدفن جثة المتوفى، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه

وكشف حادث سير على الطريق الدائري نتج عنه وفاة محاسب وإصابة 3 آخرين، عن عصابة للسرقة بالإكراه، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصابين هم أفراد عصابة مسلحة يباشرون نشاطهم الإجرامي على الطريق الدائري، وأنهم تمكنوا من خطف المحاسب الذي أوقف سيارتهم الميكروباص بشكل عشوائي لاستقلالها بغرض توصيله إلى المريوطية، لكنهم التفوا حوله وحاولوا سرقة متعلقاته بالقوة.

إصابة أفراد العصابة 

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن أفراد العصابة أصيبوا بإصابات بالغة من جراء الحادث، عندما أسرع المحاسب المتوفى في الإمساك بعجلة القيادة بشكل مفاجئ ليجبرهم على الوقوف؛ ما أدى لاصطدام السيارة بالحواجز الخرسانية على الطريق الدائري ووفاة المحاسب المختطف، وإصابة أفراد العصابة بإصابات مؤثرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

كان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بحدوث حادث سير فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة، وجود جثمان شاب تبين أنه محاسب وإصابة سائق السيارة وعاطل وثالث مسجل جنائي وبحوزتهم مخدرات وهيروين وكتر و3 هاتف محمول "أحدهم ملك المحاسب المتوفى"، وبمناقشتهم تبين أنهم تشكيل عصابي متخصص سرقة بالإكراه وأنهم شرعوا في سرقة المحاسب، وأحدثوا إصابته بالجروح القطعية، إلا أنه قاومهم وأمسك بعجلة القيادة وانحرف بها عن الطريق واصطدموا بالحواجز الخرسانية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة ترويع المواطنين 

وتنص المادة رقم 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه - أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.