أسباب مطالبة مرتضى منصور بالتحقيق مع حسين لبيب ولجنته
بعد عودة المستشار مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك، أصر على التحقيق مع لجنة حسين لبيب التي كانت تدير القلعة البيضاء في فترة انتقالية.
المطالبة بالتحقيق مع حسين لبيب
وقدم مرتضى منصور طلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتحقيق مع حسين لبيب ولجنته ومحاسبتهم في المخالفات التي حدثت وقت إدارتهما للنادي على حد قوله، ولكن سرعان مع قوبل طلبه بالرفض من قبل وزير الشباب والرياضة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن كل لجنة أدارت نادي الزمالك حسب الظروف التي مر بها، متابعا: "لسنا مع إبراز السلبيات، لكننا نشكر كل اللجان التي أدارت الزمالك على أدائها ودورها".
وواصل: "عقدنا بالأمس اجتماعًا مع اللجنة القانونية ومجلس إدارة الزمالك لتحديد الأسس التي تجرى عليها الانتخابات، ونشكر كل من ساهم في إدارة النادي".
وكان المستشار مرتضى منصور اتهم اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتفريط في عدد كبير من اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي لفريق كرة القدم، وأيضا التسبب في رفض الكثير من العاملين والإداريين بالنادي وتعيين آخرين -على حد قوله-.
بيان لجنة حسين لبيب
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب أصدرت بيان للرد على اتهامات المستشار مرتضى منصور قالت فيه: "تؤكد اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنها وبعد أن أدت المهمة التي تشرفت بتكليفها بها، وقامت بتسليم الأمور للجهة الإدارية، وتابعت بانزعاج شديد التصريحات الصادرة من مسؤولي اللجنة المكلفة من الجهة الإدارية بإدارة شئون النادي حاليا".
وأضاف البيان: إن اللجنة تؤكد أن التصريحات المذكورة تضمنت الكثير من المغالطات والتشويه للحقائق، ومن ذلك ما ورد بها على خلاف الحقيقة من ادعاء قيام اللجنة بفصل ووقف وتعيين أعداد كبيرة من موظفي النادي، والادعاء بعدم وجود أرصدة بحسابات النادي، والزعم بقيام اللجنة برد عضويات بالمخالفة للقانون، كذلك نشر معلومات غير صحيحة عن المنازعات الرياضية الدولية، وعن منع صرف معاشات قدامي الرياضيين ودور اللجنة في المساعي، التي قادت إلى المحافظة علي أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر وغير ذلك من المغالطات، فضلا عن ذلك فقد تضمنت التصريحات الإشارة علي غير الحقيقة إلى تلقي أصحابها الدعم، من قيادات ومؤسسات الدولة في محاولة واضحة لترهيب المختلفين معه، وإسكات كل صوت يختلف معه أو يعارض تجاوزاته".
وتابع البيان: "نثق تماما أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح بذلك مطلقا، وستتدخل بحسم لمنع تلك الممارسات ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن اللجنة إذ تعيد التذكير بما سبق إعلانه حال انتهاء مهمتها من توجيه الشكر لكل من دعمها ووثق بها والتزامها قيم وتقاليد نادي الزمالك العريق، إلا أنه وفي ظل تسارع وتيرة الأحداث وحماية للنادي وجماهيره من السقوط في هاوية المهاترات، والتلاسن بالاتهامات الباطلة التي قادت في الماضي إلى نفق مظلم، نرى أنه صار لزامًا على وزارة الشباب والرياضة، تكليف لجنة محايدة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية للتحقيق".
وشدد البيان على أن المغالطات السابق الإشارة اليها وإعلان الحقائق مجردة، بما يحفظ كرامة وحقوق كل الأطراف، وتهيب بالجميع تحري الصدق وإعلاء قيم الاحترام والأخلاق السامية.
