اتصالات الشيوخ: منصة التقاضي الإلكتروني تساهم في القضاء على بطء الإجراءات
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية في دعم خطوات مصر نحو التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي في كفاءة المحاكم الاقتصادية.
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه كثيرا ما نعاني من أزمة بطء إجراءات التقاضي وتأثيره السلبي على مصالح المواطنين، لذلك فإن منصة التقاضي الإليكتروني سوف تقضي على تلك الإشكاليات.
وأوضح حسانين توفيق، أن البدء بالمحاكم الاقتصادية في التقاضي الإليكتروني يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مساندة الاستثمار وحل إشكاليات المستثمرين مما سيترتب عليه إزالة أي عقبات والبت في كافة القضايا في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية أن تتضمن المنصة مستقبلا كافة القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضي على مشكلات التباطؤ الذي يؤثر على مصالح المواطنين.
وكانت مصر استعرضت تجربتها في منظومة التقاضي الإلكترونية بالمحاكم الاقتصادية، أمام ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اجتماعات الدورة التاسعة في مدينة شرم الشيخ.
وأبرزت وزارة العدل -في فيلم توثيقي قصير عرض في الجلسة الخاصة لمصر بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لبيان الممارسات الناجحة والتحديات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد- معدلات النجاح في إجراءات تقاضي سريعة وكفاءة توفر الوقت والجهد دون الذهاب للمحكمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور التقني يأتي في إطار مشروع التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، مضيفة أن المحاكم الاقتصادية كانت هي الرائدة في مجال التقاضي الإلكتروني؛ إذ نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 146 لسنة 2019، على عملية إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا.
ولفتت الوزارة إلى أن الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية يتيح الخدمات التي تقدمها المحاكم للمتقاضين، ومنها إقامة الدعاوى والطعن عليها، وذلك للمقيضين في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، كما تتيح للجميع خدمة تتبع إجراءات المحاكمة واستخراج الصور والشهادات الرسمية.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق - ضمن فعاليات معرض "كايرو آي سي تي" لعام 2020 – المرحلة الأولى من الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، والتي اقتصرت على افتتاح القيد في السجل الإلكتروني، وفي احتفالية عيد القضاء في الثاني من أكتوبر عام 2021، جرى إطلاق المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني، وهي مرحلة التقاضي الإلكتروني الكامل، منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها.