وزير الزراعة: 42 مليار جنيه قيمة المشروعات الزراعية الجديدة في مصر خلال 7 سنوات
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها، ادت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث أدى إلى انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
وأوضح القصير أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية.
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافه إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتا الى انه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية من الاصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى من خلال: برنامج الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين.
وتابع وزير الزراعة انه تم اختيار ثلاث قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية هى: الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا الى ان هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات ان تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024.
وأكد وزير الزراعة ان الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة،
تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، اضافة الى تحفيز الإستثمار الزراعي.
وأكد القصير أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به تشهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقًا للامن الغذائى بكل عناصره أيضًا مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وتابع:أيضًا شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
وأشار وزير الزراعة الى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إن هناك أيضا مبادرة لإدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا.
