اليوم.. استئناف دعوى متضرري هدم عقارات نزلة السمان
تستأنف محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعن المقام من خالد علي المحامي بالنقض، والتي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف ميدان المولد (میدان حمد السمان) بناحية نزلة السمان حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
نزع الملكية
وجاء بالدعوى تبيان ما إذا كان العقار المنزوع خاضعًا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة طبقًا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
رئيس الوزراء
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
كما طالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعى مع أهالي نزلة السمان ومن بينهم المدعي وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مفترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
