يوم «نحس» على ترامب
لم يكن أمس الثلاثاء 14 ديسمبر لمصلحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
فقد صوَّت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، إلى النيابة العامة الفيدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائيًا بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقّق في ملابسات اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
في الأثناء، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلب ترمب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.
كذلك، تقدَّمت سلطات مدينة واشنطن، أمس الثلاثاء، بشكوى ضدّ مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتَّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وتتَّهم الشكوى القضائية المجموعتين اليمينيتين المتطرفتين، براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم)، وأكثر من 30 فردًا على صلة بالمجموعتين بـ"التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا"، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.
إحالة ميدوز
ولا يعني التصويت لإحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، إلى المحاكمة تلقائيًا، بل يعني أنّ قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدّعين فيدراليين سينظرون في إذا ما كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائيًا بتهمة "محاولة عرقلة سير تحقيق للكونجرس".
وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح المسؤول الأول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة "ووترجيت" قبل نحو نصف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي تضمّ ممثّلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.
وتحقّق اللجنة في الجهود التي بذلها ترمب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
رفض طلب ترامب
أما القرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين - الذي عيّنه ترمب حين كان رئيسًا - فيمثّل نكسة كبيرة للرئيس السابق الذي فعل كلَّ ما في وسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرّغم من أنّه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.
وكان الرئيس الجمهوري السابق علّل طلبه من المحكمة منع الكونجرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب خصومه الديمقراطيون.
وسارع النائب الديموقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة في الاطّلاع على الملف الضريبي لترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكِّدًا أنَّ حُكمه "ليس مفاجئًا".
وأضاف: "من الواضح أنّ القانون في صفِّ اللجنة".
إقرارات ترامب الضريبية
وكانت وزارة العدل أمرت في أغسطس وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لستِّ سنوات والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.
ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانونًا بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكنّ كلّ أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترمب.
ويحقُّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترمب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكنَّ القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنَّه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائبًا أو مستحسنًا، لكن من حقّ رئيس (اللجنة) القيام بذلك".
