الحكومة تناقش مقترح بإقامة ميناء للصيد في عزبة البرج بدمياط
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيًا للتعامل الفوري مع أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، والعمل على سرعة حلها وإزالتها، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، مجددًا الإشارة إلى أن تلك المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم إقامتها في مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها على مستوى 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفر سعد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القرى، مؤكدة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، للتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وسرعة دخولها الخدمة.
ونوهت محافظ دمياط، خلال اللقاء، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها، وخاصة ما يتعلق بالمجمعات الزراعية، و"سكن كريم" والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات.
وتطرقت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، إلى المقترح الخاص بإقامة ميناء للصيد على مساحة نحو 200 فدان بعزبة البرج، لخدمة ورش صناعة السفن، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة، بما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد لأصحاب الورش، والحفاظ على هذه الصناعة المهمة، وفى هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بإعداد تصور عن هذا المشروع من خلال الاستعانة بمكتب استشاري متخصص، على أن يتم التنسيق مع كل من وزارتي النقل والموارد المائية والرى، للخروج بدراسة متكاملة لإقامة هذا الميناء.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وكذا ما يتعلق بتقنين أراضى املاك الدولة، وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية الاستمرار فى إزالة أى تعديات سواء على الأراضى الزراعية، أو تلك الخاصة بأملاك الدولة، مجددًا تأكيد أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.
