رئيس التحرير
عصام كامل

نصائح ذهبية قبل شراء العقارات التجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية

احمد عبد العزيز
احمد عبد العزيز

استعرض أحمد عبدالعزيز المدير العام والاستشاري المالي بشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية عدد من النصائح للمواطنين الراغبين بالاستثمار بالعاصمة الإدارية وشراء وحدات تجارية وإدارية.
وقال عبدالعزيز إن النسبة الغالبة على عملاء مشروعات العاصمة الإدارية تتمثل فى عملاء الاستثمار وليس المستخدم النهائي للوحدة، وهدفهم من الشراء هو تحقيق عائد استثماري إما بإعادة بيع الوحدة بعد فترة أو تأجيرها والاستفادة من العائد الإيجاري، ونسبة كبيرة من العملاء ليسوا على دراية كافية بطبيعة هذا النوع من الإستثمار ( الإداري والتجاري) مثل: المساحات الداخلية القابلة للتشغيل – facilities and amenities – وعدد المصاعد مقارنة بحجم المبني و"الترافيك" المتوقع وغيره.


وأضاف أحمد عبدالعزيز انه من الممكن أن يقرر المواطن أو العميل الشراء بناء على معلومات مغلوطة وتصورات وقناعات يرسمها لهم البعض عن جهل أو نقص أو عن قصد، وذلك علي أمل أن يتم إعادة البيع بعد سنة بعائد لن يقل عن 20%، وبغض النظر عن النسبة المتوقعة للعائد إلا إنه من غير المنطقي لمنطقة ومدينة جديدة تحت الإنشاء بالكامل بها هذا الكم من المشروعات وتتوقع أن يحدث بها إعادة بيع في الأجل القصير.
وتابع، بعض العملاء يفكر بالشراء في مبنى إجمالي مساحته البيعية للدور لن يتخطى 1000 متر ويتخيل أنه قام بشراء وحدة في مبنى مثل كايرو فيستيفال أو سيتي ستارز وأن من سيقوم بإيجار وحدته أحد العلامات التجارية العالمية، وهذا لا يعني التقليل من شأن هذه المباني ولكن لابد للعميل أن يعي جيدا حجم المشروع الذي يقوم بالشراء فيه وبالتالي تصور شكل عملية التشغيل بداخله كيف ستكون وبناء عليه العائد المتوقع من إيجاره.
وأوضح أنه أحيانا يكون القياس خاطئ ويتم تقدير إيجار وحدة داخل مول صغير بمميزات ومواصفات محددة على مولات أخري كبيرة ذات طبيعة خاصة وبمواصفات مختلفة تماما مما يجعل العميل ينخدع ويقوم بالشراء بناء على هذه "الحسبة" والتي يعتقد فيها أنه سيحصل على عائد إيجاري يتخطى الـ 20% سنويا.
وأكد أحمد عبدالعزيز على أن حديثه ليس دعوة للعزوف عن الشراء ولكن أخذ كل الإحتياطات  اللازمة عند الشراء والسؤال والاستقصاء عن المطور وتفاصيل المشروع الداخلية مع الأخذ في الإعتبار أن الإستثمار فى العاصمة الإدارية هو استثمار طويل الأجل.

الجريدة الرسمية