وزير الري: 54 مليار م3 عجزا في مواردنا المائية سنويا
ألقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى محاضرة عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بالندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطوير نظم الرى وتنمية الموارد المائية"، وذلك بحضور الدكتور وبحضور عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.
وأشاد الدكتور عز الدين أبو ستيت بالطفرة الكبيرة التى تحققت في أداء وزارة الموارد المائية والرى خلال السنوات الماضية، والتى تتمثل في العديد من المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها على الأرض، ويشهدها الجميع، والتى تهدف لتحديث منظومة الرى وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
جانبه أشار الدكتور سعد نصار لأهمية التحول لأنظمة الرى الحديث لمردودها الكبير على ترشيد المياه وزيادة العائد المادى للفلاح، بالإضافة لأهمية التوسع في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل واستخدام التقنيات الزراعية التى تسهم في ترشيد المياه وزيارة الإنتاج مثل الزراعة بالصوب وتسوية الأرض بالليزر وغيرها.
وفى بداية كلمته.. أعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بإلقاء هذه المحاضرة، مشيرًا إلى أنها تُعد إحدى أدوات التوعية بقضايا المياه وعرض الموقف المائى المصري، خاصة في ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذى يستلزم وضع السياسات اللازمة واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، باعتبار أن قضية المياه هى قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا، ومشيرًا لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يوميًا، وإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع إستراتيجية قومية حتى عام ٢٠٥٠ تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
واستعرض وزير الري تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حاليًا، موضحًا حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وأضاف أن الدولة المصرية بدأت فى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، عن طريق توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
وأكد الدكتور عبد العاطى أهمية محور تحسين نوعية المياه خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالى ١٥ مليون م٣/ يوم.
وأوضح أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة عازمة على إزالة كافة المخالفات أيا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كافة تكاليف الإزالات.
وأشار لإتخاذ الوزارة لكافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع موسم السيول الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
كما أشار للإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وقيام الوزارة بإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكيًا عن بعد.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية، ومواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية والمنشآت الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة.. مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار والتى يتم تقديمها بدون مقابل لعدد (٨) دول عربية وإفريقية شقيقة، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلى "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.
وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، والجارى حاليًا إعداد لائحته التنفيذية ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، والذى يهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وتفعيل دور روابط مستخدمى المياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى، مشيرًا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، وتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، مؤكدًا أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويا بالإضافة لحوالى ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا عن ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويا بالاضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ ٣٠ مليار متر مكعب سنويًا، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى ٣٠ مترا فقط، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض.. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، على الرغم من ان مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل الى ٨٥% فى أقصى حالات الجفاف، مضيفا أن وجود آلية تنسيقية فى اطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل انترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
وأكد الدكتور عبد العاطى أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
وأضاف سيادته أن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا الى إنه وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.. فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم ٢٠٢٢، مؤكدًا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية.
