الصحة تكشف حقيقة وجود وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال
نفي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن وجود حالات وفاة فى مصر بسبب الإصابة بمتحور أوميكرون الوبائي، موضحا أنه لا توجد حالة وفاة واحدة فى مصر بسبب أوميكرون.
وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج"آخر النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، إن المسحة الطبية أكثر دقة من الإشاعات لتشخيص وباء كورونا، والدليل على ذلك أن السفر للخارج بناء على إجراء المسحة الطبية، وليس بالإشاعات، ولا ينصح بها إلا بعد استشارة الطبيب.
الأطفال
وعن إصابة الأطفال بكورونا أكد أنه يمكن أن يصاب الأطفال بوباء كورونا، وقد لا يظهر عليهم أعراض الاصابة، موضحا أنه لا توجد وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال فى مصر.
واوضح أن العالم يتجه لتقليل العزل بالمستشفيات والإتجاه للعلاج المنزلي إلا فى حالات الضرورة القصوي.
قرارات علاج
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إصدار 2 مليون و914 ألف و106 قرارات علاج على نفقة الدولة، بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من عام 2021، بإجمالي تكلفة بلغت 10 مليارات و4 ملايين جنيه.
يأتي ذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية تشمل الأشعة والتحاليل وجميعها على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والانف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي إلى أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض، لمناظرة حالته وإجراء الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
ولفت الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن أوراق المريض متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة يتم إرسالها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، حيث يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المدونة في النموذج على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم استلام الطلب الكترونيًا بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية في القاهرة، ويتم عرضه إلكترونيا على اللجان الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، دون حاجة المريض للذهاب للمجالس الطبية تسهيلًا على المرضى وذويهم.