السودان يؤكد التزامه باتفاقيات الجنائية الدولية
أكد مالك عقار عضو مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
اتفاقيات الجنائية الدولية
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم، مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة مدير مكتب المدعي العام، جوليان صامويل.
وقال عقار، خلال اللقاء، إن "السودان ملتزم بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقًا للشروط والقوانين وحماية الشهود".
من جانبه، أشاد الوفد بموقف الحكومة السودانية وتعاونها مع المحكمة الجنائية.
وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، فإن "اللقاء بحث مسألة إصدار التأشيرات للأجانب حمايةً للشهود، وقضية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية في ظل غياب وزير العدل".
وهذه أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم بعد قرارات قائد الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطواري.
ومنذ عزل الإخوان عن السلطة، وصلت وفود رفيعة من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم وابتدرت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن تسليم المطلوبين إلى لاهاي.
والمطلوبون، هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، ويواجهون تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
وتجري محاكمة المتهم الرابع علي كوشيب حاليا في مقر محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بعد أن سلم نفسه طواعية العام الماضي.
ونص اتفاق جوبا للسلام في السودان المبرم في 3 أكتوبر 2020، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.
وقال إدريس وهو رئيس الجبهة الثورية بالسودان خلال لقاء مع جنود قوات حركة تحرير السودان: إن الحكومة حريصة على تحقيق سلام شامل ودائم في السودان، وإقليم دارفور.
وأضاف أن حفظ الأمن ليس بقوة السلاح فقط، وإنما بالمصالحات المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي.
