قانوني: مؤشر سيادة القانون لا يمكن الوثوق به
قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون إن التصنيف الصادر من مؤشر سيادة القانون الذى يصدره مشروع العدالة العالمى الذى وضع مصر فى المرتبة 125 بين 128 دولة لا يمكن الوثوق به لأنه صادر من منظمة خاصة وليس جهة رسمية مثل الامم المتحده أو محكمة العدل الدولية وبالتالي هي منظمة خاصة يتضح فى مؤشرها التعسف ضد مصر في الترتيب ولا يمكن الأخذ بنتائجها.
المنظمات الخاصة موجهة
وأضاف فوزي لـ فيتو أن مؤشرات هذه النوعية من المنظمات تكون موجهة فضلا عن أن المعايير التى تعتمد عليها بها نوع من التجاوز الواضح للموقف المصرى فقضية الحقوق والحريات نجد أن مصر دشنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتتضمن عددا من المحاور التى تتعلق بالحريات السياسية والاجتماعية للمواطن وبه اشارة لكافة النصوص والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان كما أننا أوقفنا العمل بقانون الطوارئ.
الدستور يرسخ استقلالية القضاء
وتابع: المعيار الثانى لو نظرنا للعدالة في النصوص الواردة بالدستور فأغلبها يتحدث عن استقلالية القضاء الكاملة ويتيح لكل مواطن اللجوء للقضاء بسهولة ويسر وبصورة غير موجودة فى العديد من الدول الواردة بالمؤشر وعلى سبيل المثال الدولة أقامت العديد من المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا واتاحت حق الطعن فضلا عن ان احكام الاعدام محاطة بضمانات هامة مثل استطلاع رأي المفتى ولابد أن يكون الحكم بإجماع الآراء ولابد من الطعن حتى وان لم يطعن المتهم الى جانب ان الدولة منحت حقوق عديدة للمرأة لدرجة أنها عينت بالقضاء العادى ومجلس الدولة.
لا تستر على فساد
وأشار فوزي إلى فيما يتعلق بالفساد فأجهزة الدولة هى المسئولة عن مكافحة الفساد مثل الرقابة الإدارية والأموال العامة ويقومون بمجهودات جبارة بدليل ما كشف من قضايا فساد وبالتالى الجميع يخضع للقانون وفى المجال الاجتماعي هناك العديد من البرامج التى قامت بها الدولة مثل حملة مليون صحة وتكافل وكرامة والقضاء على فيروس سى والقضاء على أزمة السكن والتخلص من العشوائيات فكل ذلك يثبت أن الترتيب الذى جاء به مؤشر العدالة العالمي لا يمكن الوثوق فيه.
