انتخابات برائحة الدم!

تحدثنا الأسبوع الماضي عن الانتخابات الرئاسية الليبية المزمع عقدها في 24 ديسمبر الحالي، وطرحنا سؤال جوهري يتعلق بمستقبل ليبيا العربية وهو هل تنهي الانتخابات الأزمة الليبية؟ وكانت الإجابة القاطعة لا، فالانتخابات الرئاسية التي تم إقرارها من قبل ما يسمى المجتمع الدولي خطوة عبثية على طريق حل الأزمة الليبية، ويمكن أن تعمق الأزمة أكثر ما تسعى لحلها، فالمجتمع الدولي يعقد لقاءات سياسية هنا وهناك بشأن حل الأزمة الليبية منذ بدأت قبل ما يزيد عن العشر سنوات، ودائما ما تنتهي هذه اللقاءات ببيانات سياسية يعاد تكرار مضمونها في كل مرة، وأهم ما تنتجه هذه البيانات هو ضرورة خروج المليشيات المسلحة الأجنبية، وتمر الأيام دون أن تستجيب هذه المليشيات المسلحة الأجنبية لنداءات المجتمع الدولي، ولا حياة لمن تنادي.

الميليشيات المسلحة

وهنا يتبادر للذهن عدد من التساؤلات الهامة على النحو التالي: من الذي جاء بهذه المليشيات المسلحة الأجنبية؟ ولصالح من تعمل هذه المليشيات المسلحة؟ وهل يمكن أن تستجيب هذه المليشيات المسلحة لمثل هذه النداءات الدولية المزعومة؟ وما هى الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المليشيات المسلحة الأجنبية؟ 

وفي محاولة الإجابة السريعة على التساؤلات المطروحة نقول أولًا أن الذي جاء بهذه المليشيات المسلحة الأجنبية للأرض العربية الليبية هو المجتمع الدولي ذاته الذي يبحث عن حل للأزمة أو القوى الفاعلة في هذا المجتمع والتي تدعي أنها الراعي الرسمي لحل الأزمة الليبية، حيث قررت هذه القوى غزو ليبيا العربية في مطلع العام 2011 لدعم ما يسمى زورًا وبهتانًا ثورة 17 فبراير أحد ثورات الربيع العربي المزعوم التي جاءت من أجل إسقاط نظام العقيد معمر القذافي الذي كان يقف شوكة في حلق القوى الإمبريالية العالمية لمدة تزيد عن أربعة عقود كاملة..

حيث قامت قوات حلف الناتو ب 26.500 طلعة جوية على الأراضي العربية الليبية منذ 31 مارس 2011 وحتى 31 أكتوبر 2011 حيث أعلن الحلف انتهاء عملياته بوفاة العقيد معمر القذافي، وخلال هذه الأثناء كانت قد جلبت المليشيات المسلحة الأجنبية لتخوض العمليات البرية ضد الجيش الوطني الليبي من أجل تفكيكه والقضاء عليه عبر حرب شوارع وعصابات.

الأزمة الليبية

وننتقل للإجابة على السؤال الثاني وهو لصالح من تعمل هذه المليشيات، بالطبع لا تعمل لصالح جهة واحدة ولكن قوات حلف الناتو بعد الانتهاء من مهمتها الأساسية بالقضاء على العقيد معمر القذافي وانفراط عقد الجيش الوطني الليبي، بدأت القوى المختلفة داخل هذا الحلف تعمل من أجل مصالحها الخاصة وهكذا فكل طامع له مليشيات خاصة به يسعى من خلالها لسرقة ونهب ثروات الشعب العربي الليبي، وبالطبع هذه المليشيات الأجنبية المتعددة تعمل بالوكالة لدى القوى المختلفة من أعضاء حلف الناتو.

وهنا تأتي الإجابة على السؤال الثالث هل يمكن أن تستجيب هذه المليشيات المسلحة لمثل هذه النداءات الدولية المزعومة، بالطبع لا، فالمجتمع الدولي الراعي الرسمي لحل الأزمة الليبية هو نفسه مشغل هذه المليشيات الأجنبية المسلحة، وبالطبع ليس من مصلحة هذا المجتمع الدولي إنهاء الأزمة الليبية ذلك لأن إنهائها يعني توقف عمليات السرقة والنهب لثروات الشعب العربي الليبي وعودة الليبيين للسيطرة على خيرات بلادهم، وبالتالي ما تقوم به هذه القوى الدولية من نداءات للمليشيات المسلحة الأجنبية بالخروج هى نداءات وهمية، وما يصدر عنها من بيانات في الاجتماعات المختلفة عبر العواصم العربية والأوروبية هي بيانات لا تساوي ثمن الحبر والورق الذي طبعت عليه هذه البيانات المزعومة.

ونأتي الآن للإجابة على السؤال الأكثر إجرائيًا وهو ما الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المليشيات المسلحة الأجنبية، وهنا نقول لا طريق غير المواجهة المسلحة لأن هذه المليشيات لن تخرج طواعية. لكن السؤال الأهم هنا من الذي سيواجه هذه المليشيات المسلحة الأجنبية؟ وهنا تأتي الإجابة أن الوحيد القادر على هذه المواجهة هو الجيش الوطني الليبي، ولكي يتشكل هذا الجيش الموحد لابد من مصالحة وطنية شاملة لكل الفرقاء الليبيين، بعدها يتمكن هذا الجيش الوطني الموحد من خوض معركة التحرير ضد هذه المليشيات المسلحة الأجنبية ومشغليها من القوى الإمبريالية العالمية، وعندما ينتهي الجيش من تجفيف منابع الإرهاب على كامل الجغرافيا الليبية، يمكننا أن نتحدث عن خارطة طريق سياسية تبدأ بالدستور وتمر بالانتخابات البرلمانية وتنتهي بالانتخابات الرئاسية.

هل تنهي الانتخابات الأزمة الليبية؟!

لماذا نبتعد عن معركتنا الحقيقية؟!

أما الانتخابات الراهنة فهي انتخابات برائحة الدم لأن المليشيات المسلحة الأجنبية الرافضة للعملية الانتخابية تثير العديد من المشكلات منذ اليوم الأول لبدء المفوضية العليا للانتخابات تلقي طلبات الترشيح حيث سعت لمنع حصول سيف الإسلام القذافي على حكم من محكمة سبها للعودة للسباق الانتخابي مجددًا، حيث حاصرت المحكمة بالسلاح لمنعها من صدور الحكم، ثم قامت هذا الأسبوع بمحاصرة المفوضية العليا بطرابلس ذاتها لمنعها من مزاولة مهامها، وبالطبع لن تقبل هذه المليشيات المسلحة بنتيجة الانتخابات مهما كان المرشح الفائز، وسوف تشعل النيران مجددًا وتسيل المزيد من الدماء، اللهم بلغت اللهم فاشهد.