كلمة السر «غولن».. 100 تركي في زنازين أردوغان
بدأت الشرطة التركية، الثلاثاء، حملة اعتقالات بأمر من النيابة للقبض على 102 شخص على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بالتحريض على محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وفي بيان، أوضحت النيابة العامة في أنقرة أن المشتبهين "أئمة سريون" في جماعة غولن وموظفون في القيادة العامة لقوات الدرك.
فصل 130 ألفًا من موظفي الدولة
ومنذ محاولة الانقلاب في 2016، بدأت السلطات التركية حملة "تطهير" شملت جميع القطاعات العامة، وأسفرت عن فصل أكثر 130 ألفًا من موظفي الدولة، واعتقال أكثر من 100 ألف شخص.
ويقبع نحو 50 ألف شخص منهم أغلبهم مدنيون، قيد الحبس الاحتياطي في تركيا.
وقبل أسابيع، أصدرت السلطات التركية، قرارا باعتقال 100 مواطن تركي، على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات
ووفق الصحيفة أصدر مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بنيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 100 مواطن تركي، في 40 ولاية مختلفة بأنحاء البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن من بين المعتقلين 57 شخصًا سبق فصلهم من عملهم في الوظائف العامة، وهم أطباء وأكاديميون، وومهندسون، ومدرسون، إلى جانب 37 آخرين يعملون في القطاع الخاص، و6 أتراك لا يزالون بالوظائف الحكومية.
وعلى خلفية القرار شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقال عدد منهم، فيما تكثف البحث عن الباقين.
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلابًا مدبرًا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
حملات اعتقال
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.
