رئيس البرلمان للأعضاء: المعترض على طلب الكلمة عبر الكمبيوتر يلجأ للقضاء
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منح الكلمة لأحد الأعضاء، لعدم التسجيل عبر التابلت للحصول على الكلمة.
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال رئيس المجلس: "المعترض على الكمبيوتر يلجأ إلى القضاء".
وأكد رئيس المجلس، في أكثر من جلسة على أنه لن يمنح الكلمة إلا لمن يسجل إليكترونيا، رافضا إعطاء الكلمة لمن يقوم برفع الأيدي.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن تسجيل الحصول على الكلمات يتم من خلال "التابلت" الموجود مع كل أعضاء المجلس.
أحكام قانون الضريبة
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم، بسبب مصافحتهم لبعض أكثر من مرة أثناء الجلسة.
وقال: "كفاية تسلموا على بعض داخل القاعة.. انتم بتسلموا على بعض مرتين مرة قبل الجلسة ومرة أخرى داخل القاعة".
وتابع: "هل بتوحشوا بعض؟، طيب سلموا عليا أنا مش بشوفكم كثير".
ورد النواب على كلام رئيس مجلس النواب بالتصفيق.
ضريبة القيمة المضافة
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
ورأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
