بوتاجاسكو تدرس استغلال أراضيها لإنشاء محطات غاز بالتعاون مع كارجاس
يدرس مسئولي شركتا بوتاجاسكو وكارجاس التعاون المشترك في إنشاء عدد من محطات الغاز الطبيعي على قطع أراضي تملكها بوتاجاسكو في القاهرة والمحافظات بما يساهم في تحقيق الأخيرة موارد وعوائد مالية جراء تلك الشراكة.
وتملك بوتاجاسكو برئاسة المهندس أحمد عبدالمطلب مساحات شاسعة ومميزة من الأراضي في الكثير من المناطق الحيوية التي يمكن إنشاء محطات غاز طبيعي فيها وتحقيق استفادة وتكامل بين شركات قطاع البترول في المشروعات التي تستهدفها الوزارة في خططها خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى كونها أفكار خارج الصندوق لإيجاد موارد لشركة بوتاجاسكو.
وكانت وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وجهت بضرورة زيادة انتشار المحطات التي تتولى تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى جانب العمل على مضاعفة إعداد السيارات التي يجري تحويلها للعمل بالغاز من خلال مراكز تحويل شركتا غازتك وكارجاس المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
ومن جانب آخر ينسق مسئولو شركة بوتاجاسكو برئاسة المحاسب أحمد عبد المطلب مع قيادات شركة كارجاس لتوزيع أعداد من عمالة الأولى على محطات الغاز التابعة لكارجاس في القاهرة والمحافظات حيث يصل تعداد موظفي بوتاجاسكو لأكثر من 7 آلاف موظف يتم تكليف بعضهم والاستعانة بهم في المشروع القومي للتوسع في محطات الغاز دعمًا لقطاع البترول في خطته نحو زيادة أعداد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وجرى منذ أيام توزيع نحو 180 موظفا من شركة بوتاجاسكو على أن يصل العدد نهاية العام الجاري إلى 700 موظف سيتم إلحاقهم بمحطات التموين ومراكز التحويل بما يخدم احتياج شركات غاز السيارات للعمالة في المحطات الجديدة وكذلك يوفر فرص عمل وتحمل جزء من تكلفة أجور موظفي بوتاجاسكو.
اجتماع وزير البترول
طلب وزير البترول المهندس طارق الملا من رؤساء شركات غاز السيارات غازتك وكارجاس والعديد من من الشركات الأخرى المشاركة في المشروع الخاص بزيادة عدد محطات الغاز سرعة الانتهاء من أعمال افتتاح الألف محطة غاز بنهاية 2021.
ووجه الوزير باطلاعه شخصيا بشكل مستمر على كافة مراحل تنفيذ خطة إنشاء المحطات وتدخله لتذليل أي عقبات في التصاريح مع جهات ووزارات أخرى سعيا وضمانا لإتمام تنفيذ الخطة التي جرى الإعلان عنها وإخطار رئاسة الجمهورية بها.
وفى السياق ذاته عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري لمتابعة موقف وآخر مستجدات برنامج العمل الجارى تنفيذه لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لاستفادة المواطنين والدولة من جدواه الاقتصادية مقارنة بالوقود السائل، هذا بالإضافة إلى كونه وقود نظيف تسعى الكثير من دول العالم التوسع في استخداماته، خاصة مع التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
