طارق شوقي يكشف سبب خلافه مع مجلس النواب وحقيقة تأجيل الدراسة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتواصل مع مجلس النواب دائمًا، الذي طلب منه حضور جلسة عامة غدًا الثلاثاء، وتم إرسال خطاب رسمي للاعتذار عن الحضور بسبب سفره إلى دبي، مؤكدًا: "أنا على استعداد تام للذهاب إلى مجلس النواب، وليست لدي مشكلة مع أعضاء المجلس، لمناقشة آلية التعليم".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "لجنة التعليم في مجلس النواب هي المنوط بها مناقشة مشاكل التعليم ونحن على تواصل دائم معهم".
وعن غلق المدارس أو وقف الدراسة، رد وزير التعليم، قائلًا: "لا يجب التطرق إلى هذا الموضوع نهائيًّا، فهناك لجنة لإدارة الأزمة، والدولة صاحبة قرار وقف الدراسة، ومفيش حاجة من هذا القبيل والامتحانات في موعدها".
وكان مجلس النواب، قرر تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتي كان من المقرر مناقشتها في الجلسة العامة غدا الثلاثاء، وذلك بعد اعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره خارج البلاد.
ومن المقرر أن يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات في جلسة قادمة.
وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.
كما يشهد مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
