الرئيس التونسي يفتح النار على الإخوان ويعلن استفتاء شعبيا يناير المقبل
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استمرار تجميد مجلس النواب التونسي على خلفية فضيحة التمويلات الأجنبية لأعضاء حركة النهضة.
استفتاء شعبي بتونس
وكشف قيس سعيد عن تنظيم استفتاء شعبي الكتروني بداية يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس المقبل.
وأضاف خلال كلمة متلفزة، أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على استفتاء في 25 يوليو، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في الـ 17 من ديسمبر 2022.
وشن الرئيس التونسي قيس سعيد، هجوم شرس على النواب البرلمانيين المنتسبين لجماعة الإخوان في تونس قائلا: "من تلقى أموالًا خارجية ليس له مكان في البرلمان".
نواب الإخوان بتونس
وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".
ومضى قائلا: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".
وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "أموال الشعب يجب أن تعود إليه وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونساءها".
مجلس النواب التونسي
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إن الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج ليس لها مكان في مجلس النواب.
وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".
ومضى قائلًا: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".
وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، "أموال الشعب يجب أن تعود إليه وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونساءها".
محكمة المحاسبات
وقال قيس سعيد، إن "محكمة المحاسبات هي محكمة، وليست جهازا إداريا، والتقرير الذي أصدرته يحوي العديد من التجاوزات"، مشيرا إلى أن التقرير " أكد وجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية لعدد من الأحزاب".
وتابع ''توصلت لبرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ 3 أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، وفي هذا التقرير تم تأكيد صحة العقود المبرمة بين هذه الأحزاب، وشركات علاقات عامة وضغط أمريكية"، في إشارة منه لجماعة الإخوان.
حركة النهضة التونسية
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
