بسبب زوجين من سوريا.. سجن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة
اصدرت المحكمة الدنماركية قرار يقضي بالسجن 60 يوما لوزيرة الهجرة الدنماركية السابقة إنجر ستوجبيرج، بسبب سوء سلوكها في قضية فصل زوجين من سوريا.
فصل زوجين من سوريا
ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة، التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن "ستوجبيرج" تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا.
وكان الادعاء طالب بحبس ستوجبيرج لمدة 4 أشهر، والدفاع بالبراءة.
وقالت ستوجبيرج، ردا على الحكم، الذي لا يمكنها الطعن عليه: "علي أن أقول إنني في غاية الاندهاش".
وذكر رئيس المحكمة، توماس روردام، لدى إصدار الحكم في كوبنهاجن، أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير قانونية.
وقال روردام إن 25 قاضيًا من بين 26، أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.
تشديد إجراءات اللجوء بالدنمارك
وأقرت الدنمارك قانونا يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء.
وبموجب ذلك يجب على طالبي اللجوء تقديم طلب على الحدود الدنماركية حتى يتم نقلهم جوًا إلى مراكز الاستقبال في بلدان أخرى، حيث سينتظرون بعد ذلك حتى يتم الانتهاء من إجراءات اللجوء الخاصة بهم. لكن الدنمارك لا يزال ليس لديها شركاء في مشروعها هذا.
اتخذت الحكومة في كوبنهاجن مسارًا صعبًا بشكل خاص في التعامل مع اللجوء والهجرة لسنوات. وكانت قد أعلنت مؤخرًا العاصمة السورية دمشق منطقة آمنة لترحيل لاجئي الحرب من سوريا إلى هناك.
وتعتمد رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة "عدم وجود أي طالب لجوء في الدنمارك" هدفًا لسياستها.
وتنتهج حكومة وسط اليسار الدنماركية حاليًا سياسة هجرة هي من الأكثر تشددًا في أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام جيتوات يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى "صفر مهاجرين".
معسكر في أفريقيا
وانتقد الاتحاد الأوروبي الخطط الجديدة للحكومة الدنماركية قائلًا: "إننا نشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخاوفها؛ إذ أن معالجة إجراءات اللجوء في الخارج تشكك بشكل أساسي في إمكانية الحصول على الحماية، الأمر الذي لا يتطابق مع قانون الاتحاد الأوروبي أو الميثاق الجديد بشأن الهجرة".
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنهم يريدون دراسة وتحليل القانون الدنماركي بشكل معمق أكثر واتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى.
وقد رفض بشدة هنريك نوردنتوفت، ممثل وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإقليمي في دول الشمال والبلطيق الخطة الدنماركية، حيث قال إنها تتعارض مع مبادئ التعاون الدولي بشأن اللاجئين، واضاف "بإقرار مثل هذا التغيير الجذري والمقيّد في التشريع، تخاطر الدنمارك بالتسبب بتأثير الدومينو في دول أوروبية أخرى، والتي من المحتمل أيضًا أن تحقق في إمكانية الحد من حماية اللاجئين على أراضيها."
وتحاول الدنمارك الآن تنفيذ فكرة سبق أن تم طرحها للنقاش الأوروبي. ومع ذلك، فإن جميع الرحلات التي قام بها السياسيون المهتمون إلى المغرب وتونس والجزائر، الذين ظهروا كشركاء مناسبين، باءت بالفشل. ورفضت منظمة الهجرة واللجوء التابعة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة، دعم هذه السياسة وتبين أن المشاكل العملية والقانونية لا يمكن التغلب عليها في النهاية.
الحكومة في كوبنهاجن
وتستخدم الحكومة في كوبنهاجن الآن هذه المناقشات السابقة وتجادل بأن نظام اللجوء الحالي غير إنساني، وأنه يضع اللاجئين تحت رحمة المهربين ومخاطر الرحلة عبر البحر الأبيض المتوسط التي تهدد حياتهم؛ كما أعلن وزير الهجرة ماتياس تسفاي، وهو نفسه ابن مهاجر إثيوبي في الدنمارك: أنه "يجب بالطبع وضع نظام لنقل طالبي اللجوء ضمن القواعد الدولية".
وقال أيضًا: "كانت الدنمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول؛ أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة، ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".
