اشتباكات بين الشرطة السودانية ومتظاهرين في محيط القصر الجمهوري

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد تظاهرات المحتجين الرافضين للاتفاق بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 

الشرطة السودانية

واستخدمت الشرطة السودانية بحسب (روسيا اليوم) الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم.

وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اليوم الاثنين، تظاهرات، تلبية لدعوات أطلقتها نشطاء سياسيون ونقابات اليوم الاثنين، للتجمع والتوجه نحو القصر الجمهوري، وذلك للتعبير "عن وحدة الصف الوطني ".

وأكدت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في بيان في وقت سابق اليوم الاثنين، وقوفها مع "الشعب السوداني في سعيه للحرية، والسلام، والعدالة في مظاهرات اليوم"، وأعربت عن ترحيبها بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين.

وكان السودان شهد مصرع عشرات الأشخاص في أعمال عنف وقعت هذا الأسبوع في ولاية غرب دارفور.

وقالت لجنة أطباء غرب دارفور، في بيان لها، إن الهجمات بدأت في منطقة كرينك، مضيفة أن أعمال العنف تسببت في موجة نزوح من الضواحي إلى كرينك، كما تسببت في أزمة إنسانية كارثية.

وكانت الحكومة السودانية قررت تشكيل قوة عسكرية مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، لضبط وحسم ”الفلتان الأمني“ الذي تعانيه عدد من المناطق في إقليم دارفور.

ويأتي هذا القرار بعد سقوط 48 قتيلا خلال اشتباكات قبلية استمرت يومين في منطقة ”كرينك“ بولاية غرب دارفور، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وأدت اشتباكات مماثلة إلى سقوط 19 قتيلا، الإثنين، قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان؛ بسبب سرقة مواشٍ، وفق ما أفادت مصادر أهلية وطبية في مستشفى النهود.

وترأس رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء الماضي، اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بالقصر الجمهوري، وناقش تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والاشتباكات القبلية التي وقعت مؤخرا في الإقليم.

وقرر المجلس ”تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، من الجيش، والدعم السريع، وقوات الكفاح المسلح، والأمن، والمخابرات العامة، والشرطة، تحت قيادة مشتركة متقدمة مقرها مدينة الفاشر“.

وأكد القرار منح القوات ”سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض، وتساعد بفرض سيادة وحكم القانون، والمساهمة الجادة الفاعلة بحماية المدنيين، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان“.

ووجه مجلس السيادة، اليوم الإثنين، بفرض ”مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع في دارفور؛ لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ووقف تدفق السلاح من دول الجوار المأزومة، ومنع أنشطة التجارة غير المشروعة بين الإقليم ودول الجوار“.

وكان حاكم إقليم دارفور المكلف محمد عيسى عليو، قال خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إن الأحداث الأمنية التي تشهدها مناطق في دارفور تأتي امتدادا لحالة السيولة (الفلتان) الأمنية التي تعيشها دارفور؛ بسبب عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا للسلام في السودان.

وكانت انباء تداولت بان ازمة دارفور تعود الى محاولة فرض السيطرة على جبل مون الذي يتمتع بثروة معدنية هائلة تقدر بـ50 طن من الذهب.