المقرر السابق للقومي للسكان: عددنا زاد ربع مليون نسمة في شهرين
أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني أن مصر سجلت اليوم الإثنين ١٣ ديسمبر ربع مليون نسمة جديدة بالداخل في شهرين وفقا لما تظهره الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر إلى 102 مليون و750 ألف نسمة.
وكانت الساعة السكانية قد سجلت المولود رقم ربع مليون الأول بعد الـ 102 مليون في يوم 23 أغسطس الماضي، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم سجلت ربع مليون مولود آخر في يوم 13 أكتوبر الماضي، أي بعد مرور شهرين الا ١٠ ايام.
جدير بالذكر أن عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.
وعلق مقرر المجلس القومي للسكان سابقا على ذلك قائلا:" نتفق أولًا على مبدأ أننا ننظر إلى السكان فى مصر باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقًا ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
و تابع حديثه: لكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكانى.
اضاف ان استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديدًا، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومى المصرى.
وأكد أنه ما زال هذا العدد الضخم من السكان يتركز فى 7.8% فقط من مساحة مصر التى تزيد على مليون كيلومتر مربع، وقد ترتب على ضآلة المساحة المأهولة بالسكان بمقارنتها بجملة المساحة أن أصبحت مصر تعانى من الكثافة السكانية العالية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية فى الدول الأوروبية، ومن ثم فإن ما تقوم على تنفيذه الدولة حاليًا من مشروعات قومية فى المدن الجديدة سيعيد رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية لتلك المشروعات.
