نائب رئيس إيجاس يمنع نقل معدات محطات الغاز من المواقع بدون موافقة كتابية

وجه المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعة ايجاس لشئون التخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال تعليمات إلى شركات غاز السيارات كارجاس وغازتك بضرورة منع نقل أي معدات من محطات الغاز إلى أخرى في مواقع مختلفة.

وشدد نائب رئيس ايجاس على منع نقل الضواغط وخزانات الغاز وموزعات الشحن من المحطات إلا بعد موافقة كتابية من جانب القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وعقب عرض الشركة الراغبة في عملية النقل دراسات ومبررات ذلك النقل وإقتناع مسئولي ايجاس بذلك النقل والموافقة عليه. 

وجاءت التعليمات من جانب نائب رئيس ايجاس المهندس أحمد محمود ضمانا لعدم تقليل الطاقة الإنتاجية في المحطات وخوفا من تسبب عملية النقل العشوائي في حدوث تكدسات مرورية ببعض المواقع وشكاوى للمواطنين من ذلك ما يسيء إلى المشروع القومي لتحويل وتموين السيارات بالغاز كما أن منظومة استعاضة التكاليف الاستثمارية من خلال البنك المركزي في إنشاء محطات الغاز الطبيعي تستند على ربط المعدات بالموقع وفقا للمستندات التي قدمتها شركتا كارجاس وغازتك بالاضافة الى ان اعداد المحطات الفعلية والمحطات الجديدة تترتب عليها آثار مادية في احتساب العمولة الإضافية وحافز الانتشار. 
 

تعاون البترول والصناعة 

ومن جانب آخر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقدين لتمويل البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك  وجهاز تنمية المشروعات وذلك بقيمة 200 مليون جنيه. 

ووقع العقدين  بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس حسانين محمد رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك( والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات.  

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا المشروع بين وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في أعداد السيارات المُحولة لإستخدام الغاز الطبيعى، مضيفًا أنه يمثل نموذجًا ايجابيًا للتعاون الفعال بين مؤسسات الحكومة من اجل التيسير على المواطنين في الاستفادة من خدمة التحويل إلى الغاز الطبيعي لسياراتهم خاصة مع مزاياه المتعددة والبعد الاقتصادى في ظل انخفاض سعر الغاز مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار مما يحقق وفرًا لمستخدميه، الى جانب التكامل مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.