رئيس الرقابة الإدارية: مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز جهود مكافحة الفساد
ألقى الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماعات الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.
وجاءت كلمة رئيس الرقابة الإدارية كالتالي:
أرحب بكم جميعًا بمدينة شرم الشيخ على أرض مصر، وأتمنى لكم إقامة طيبة ويسعدني التواجد في هذا المؤتمر الصحفي الذي سيساعد على نقل مُلخص مُشاورات العالم حول مكافحة الفساد وهو ما يساهم في رفع وعي شعوب العالم بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي ضوء أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين لمناقشة قضية غاية في الأهمية تشغل المجتمع الدولي وهي منع ومكافحة الفساد رغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا فإن المُشاركة في المؤتمر تأتي بشكل غير مسبوق حيث يُشارك أكثر من 3000 خبير يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على عدد 400 ممثل من منظمات المجتمع المدني، كما أنه من ضمن المًشاركين عدد 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، 26 وزير من بينهم 16 وزير مًشاركة فعلية، و63 رئيسًا لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مًشاركة فعلية.
وافتتح المؤتمر الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصرى، الأمر الذى يؤكد على دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدوره التاسعة تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر وقد شرفت مصر بانتخابها رئيس للمؤتمر في شخص رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ثلاث نواب من دول باكستان وبولندا وهندوراس ومقرر من دولة بلجيكا وذلك لمدة سنتين وحتى 2023.
وتتضمن الفعاليات والتي ستستمر لمدة خمسة أيام بدأت بقيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجدات وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.
كما أن هناك 9 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولى لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية أستضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023، وتشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.
وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى"، وهو ما لقى دعمًا دوليًا ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.
وحرصت مصر على مُشاركة كافة الأطراف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.
ويشهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدث جانبي، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.
واختتم رئيس الرقابة الإدارية قائلا: لعلنا في هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره".
