أزمة فواتير وإعانات في بيوت الله.. 3 مشكلات تهدد المساجد بعد قرار رفع صناديق التبرعات

ترفع وزارة الأوقاف شعار الشفافية والحوكمة بعد قرارها الأخير بمنع صناديق التبرعات في المساجد وتحويل هذه التبرعات على حساب بنكي خاص بعمارة المساجد والأضرحة وآخر متعلق بأعمال البر وخدمة المجتمع، وبعد مرور أسبوعين على تنفيذ القرار اتضح أنه تسبب  في أزمات عدة داخل المساجد نتيجة عدم وجود الأموال الكافية للصرف على الأنشطة المختلفة، فضلا عن أزمة كهرباء المساجد التي لا تزال مستمرة.

“فيتو” رصدت هذه الأزمات من خلال العديد من القائمين على المساجد بالقاهرة والمحافظات، حيث يقول الشيخ "محمدي" كبير أئمة بالدقهلية أعمل إماما وخطيبا بالمسجد الكبير ونحتاج 2500 جنيه كل شهر للكهرباء في حين أن وزارة الأوقاف لا توفر إلا 1000 جنيه شهريا وحينما نذهب للإدارة يقولون لنا: "اتصرفوا عندنا تعليمات بدفع ألف جنيه فقط والباقي بيكون على حساب الأهالي لأن مساحة المسجد تتجاوز الـ 2000 متر ومكون من 3 أدوار والتعليمات الأخيرة برفع صناديق التبرعات من المساجد عادت بالسلب لأنها كانت تساهم في دفع الفواتير، بالإضافة إلى أن تكيفات المسجد مفصولة لأنه ترفع شريحة استهلاك الكهرباء لما يزيد عن 4 آلاف جنيه وطلبنا من شركة الكهرباء تركيب عداد جديد فطلبوا من الأهالي دفع المقايسة بقيمة 34 ألف جنيه".

أموال المساجد

وفي سياق متصل قال "محمد.ن"، عضو مجلس إدارة مسجد المراغي بحلوان، يوجد ما يزيد على 700 حالة من الأيتام والمرضى متضررون من قرار رفع صناديق التبرعات، وكنا نرسل الكشوفات إلى لجنة البر بالمديرية للاطلاع عليها؛ وموتور رفع المياه لا يعمل، ولا نستطيع جمع تبرعات لإصلاحه، مضيفا: "توجد جمعية شرعية تقوم بجمع التبرعات باسم المسجد، وعلى الجانب الآخر، توجد لجنة زكاة وتجمع تبرعات باسم المسجد، مع العلم أن المسجد دفع العام الماضي 47 ألف جنيه للصكوك، وهذا العام دفع 82 ألف جنيه، ولا نستطيع الآن أن نوفر حق المنظفات للمسجد".
وبدوره أكد أبو عمر، عضو مجلس  إدارة مسجد الكوثر بمدينة الشروق: لا نعترض على قضية رفع الصناديق من المساجد، لكن عندي سؤال واحد: مين هيشحن كارت الكهرباء؟ فعندما أخذت (جواب) من الإدارة بشحن العداد وذهبت به للإدارة الهندسية قالوا لي: "ملكش فلوس لأنك مسجد أهلي، إنما المسجد الحكومي الذي يتبع وزارة الأوقاف ندفع له 2000 جنيه، وبناء على ذلك كنا ندفع فواتير المسجد من تبرعات الصناديق التي قررت الوزارة رفعها من المساجد، مضيفا: حينما نخاطب الناس للتبرع على المسجد في البنك لم نجد استجابة على ذلك.

وأوضح أن القرار أثر بالسلب على المسجد، فلا نستطيع أن ندفع رواتب خدم المسجد ورعاية الأيتام وشراء بطاطين الشتاء والمساهمة في علاج مرضى كورونا وتوفير اسطوانات اكسجين للفئات التي لا تستطيع دفع التكاليف وتوزيع العلاج المجاني على المرضى وكل ذلك كان بالجهود الذاتية من صناديق التبرعات، والآن رصيدنا في البنك صفر بسبب رفض الرواد التوجه للبنوك من أجل التبرع بـ 5 أو 10 جنيهات.

من جانب آخر، تخرج من آن لآخر شائعة تروج أن المواطنين من أهل الخير هم من يتحملون دفع كهرباء المساجد، لتخرج الحكومة ممثلة فى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنفى هذه الشائعة، لتؤكد أن الوزارة هى التى تتحمل فاتورة استهلاك الكهرباء، وبالرغم من تكرار الشائعة ونفيها أكثر من مرة إلا أن هذه المرة اختلفت عن سابقيها، حيث روّج أن وزارة الأوقاف تنوى فصل عداد التكييفات والسخانات عن عداد المسجد نفسه، على أن يتحمل المواطنون تكلفة تشغيل التكييفات والسخانات بشحن العداد المستقل بهما، ولكن سرعان ما خرجت الوزارة نافية هذا الأمر، موضحة أن تركيب عدادين لكل مسجد جاء ضمن منشور يستهدف المساجد "تحت الإنشاء" أو المساجد القائمة والتى تريد تركيب تكييف لها، على أن تتحمل الوزارة شحن العدادين.

كهرباء المساجد

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد لـ“فيتو”، أن هناك ثلاث جهات تتحمل دفع فواتير الكهرباء للمساجد، وهي: وزارة الأوقاف، أو المحليات، أو الأهالى. لافتا إلى أن الأهالى تدفع استهلاك الكهرباء فى المساجد الأهلية، أما المساجد التابعة لـ"الأوقاف" فالوزارة هى التى تتحمل فاتورة استهلاك الكهرباء، والمساجد التابعة للمحليات تكون على عاتق وزارة التنمية المحلية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة الآن لا تقوم إلا بتركيب عداد مسبق الدفع بدور العبادة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتعميم العداد المسبق الدفع بدلا من العداد التقليدى، موضحا أنه يجب التفريق بين دور العبادة، سواء مسجد أو كنيسة، وبين ملحقات دور العبادة وهى المراكز الطبية أو السكن أو دار المناسبات أو حضانات، حيث يتم تركيب عداد مستقل لهذه الملحقات عن عدادات دور العبادة نفسها.

 وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارتي الأوقاف والتنمية المحلية لتجنب انقطاع الكهرباء عن المساجد، حيث يتم التنسيق بين رئيس الحى أو وكيل وزارة الأوقاف وشركة توزيع الكهرباء التابعين لها، ليتم شحن عدادات المساجد المسبقة الدفع من خلال بند يسمى "مصادقات"، حيث يتم شحن العدادات وتتولى الوزارة التابع لها المسجد سواء وزارة الأوقاف أو التنمية المحلية الدفع لوزارة الكهرباء، وبذلك لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن المسجد، حيث يتم متابعة العداد أولا بأول ليتم شحنه قبل نفاد الرصيد.

وقال حمزة، إنه تم الانتهاء من تركيب ١١٦ ألفا و٦٠٠ عداد مسبق الدفع بالمساجد من إجمالى ١٢٢ ألفا و٣٠٠ عداد، أما بخصوص الكنائس فتم الانتهاء من تركيب ٧٠٠ عداد من إجمالى ٣٣٠٠ عدا، موضحا أن العمل جارٍ حتى يتم الانتهاء من تحويل جميع العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع.

من جانبه أكد مصدر داخل وزارة الأوقاف، أن استهلاك الكهرباء للمساجد يختلف من مسجد لآخر، ويتوقف على مساحة المسجد وحجم الإنارة التى تعمل به، فضلا عن وجود سخان أو تكييف أم لا، وقال المصدر لـ“فيتو” إن متوسط استهلاك المساجد للكهرباء يكون من 500 إلى 1000 جنيه، موضحا أن الدفع يكون من خلال المصادقات، بحيث يتم شحن العداد وتدفع الأوقاف للكهرباء فواتير الشحن.

نقلًا عن العدد الورقي.