ضبط لحوم منتهية الصلاحية فى الإسكندرية
شنت إدارة تموين العجمى بالإسكندرية اليوم الأحد، برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين حملات مكبرة بنطاق الإدارة.
جاء ذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع تصنيع اللحوم لضبط الأسواق فى هذه القطاعات
اخبار الإسكندرية
وأسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم وذلك لحيازته كميات من مصنعات اللحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر ومشكوك فى صلاحيتها
و قد تم ضبط وتحريز الكميات الأتبة٤٠ كيلو لحم مفروم و٥٠ كيلو سجق و٤٠ كيلو همبرجر، وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرص على وكيل النائب العام
وفى سياق متصل،قامت إدارة التجارة الداخلية لتموين الإسكندرية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين بحملة مكبرة على مخازن المواد الغذائية والمخابز السياحية.
يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية والمخابز السياحية حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس التي أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية لإدارته وتشغيله بدون ترخيص وكذلك عدم وجود مستندات خاصة بسلع غذائية مخزنة بداخل المخزن.
تموين الإسكندرية
و تم التحفظ على ١٧٠ علبة جمبري مجمد - ٢ كجم - ٣٤٠ كجم، و١٠٠ شيكارة أرز - ٢٥ كجم - ٢٥٠٠ كجم، و٢٠٧ عبوة سمك فيليه - واحد كجم- ٢٠٧ كجم
كما تم ضبط٧٠ كرتونة سمك بربون مجمد - ١٣ كجم - ٩١٠ كجم، و١٠ جراكن زيت - ٢٠ لتر - ٢٠٠ لتر، و١٣ شيكاره دقيق ٧٢%، ٦٥٠ كجم
تحرر محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص ولعدم وجود فواتير دالة علي مشروعية الحيازة وتم التحفظ علي ١٧ شيكارة دقيق حر ٧٢%
تحرر محضر لمخبز سياحي حر لإدارته وتشغيله بدون ترخيص وعدم وجود فواتير دالة على مشروعية الحيازة وتم التحفظ علي عدد ٥٢ شيكارة دقيق ٧٢٪
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
وفى سياق متصل،أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
