بعد استضافة معارضين للمملكة.. البحرين ترسل احتجاجا رسميا للحكومة اللبنانية
أرسلت مملكة البحرين احتجاجا رسميا للحكومة اللبنانية جراء استضافة العاصمة بيروت مؤتمرا ضم عناصر معادية للمنامة.
مملكة البحرين
أعربت مملكة البحرين عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لما وصفته بـ "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر في العلاقات مع دول خليجية على خلفية غضب سعودي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق.
وقال بيان للخارجية البحرينية اليوم الأحد إنها تعرب عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".
وأعلنت وزارة الخارجية أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".
مذكرة احتجاج رسمية
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.
ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".
وكانت شهدت العلاقات اللبنانية الخليجية أزمة على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، حول حرب اليمن.
ودخل لبنان في أزمة مفتوحة مع الدول الخليجية التي تعتبر السوق الأساسية لمعظم صادراته بفعل التصريحات غير مسؤولة التي أدلى بها جورج قرداحي.
عجز الميزان التجاري
وتسببت الأزمة في عجز الميزان التجاري، الذي تراجع كثيرًا ليصل إلى حوالي 7.5 مليارات دولار عام 2020 نتيجة تراجع الاستيراد وتدهور سعر صرف الليرة، والذي يامل الشعب اللبناني يتوقف من خلال زيادة الصادرات التي ستستفيد من انخفاض قيمة العملة المحلية وعبر استقطاب الاستثمارات.
وقال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش بحسب"سكاي نيوز عربية" إنّ الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وصلت في عام 2020 إلى 240 مليون دولار معظمها من المواد الغذائية، في وقت توقع الصناعيون أن يرتفع حجم الصادرات إلى 500 مليون دولار عام 2022 مع انخفاض قيمة الليرة ودخول خطوط إنتاج جديدة على الصناعة اللبنانية من معقّمات ومواد تنظيف وأدوات ومستلزمات طبية."
لكن توقعات الصناعيين خابت، بحسب بكداش، بعد فضيحة تهريب الكبتاجون من لبنان إلى المملكة، والتي دفعت بالكثير من الصناعيين إلى نقل مصانعهم من لبنان إلى الخارج بالإضافة الى قيام عدد كبير منهم، بشراء أراضي في كل من قبرص وتركيا ومصر، ما يعني هروب الاستثمارات من لبنان، وفقدان العديد من المواطنين فرص عملهم.
السياسات الاقتصادية اللبنانية
وكل ذلك بسبب السياسات الاقتصادية والسياسية المتبعة منذ سنوات لا سيما ما حصل من إساءة لدول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا.
