عقد جلسة تشاورية للبرلمان الليبي وإجراءات مرتقبة للمفوضية
قرر البرلمان عقد جلسة تشاورية، غدا الإثنين في العاصمة طرابلس، لمناقشة العملية السياسية، في أحدث تطور بعد بيان مفوضية الانتخابات بليبيا.
مجلس النواب الليبي
وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي إنه دعا أعضاءه إلى جلسة تشاورية غدا الإثنين، لمناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وتأتي تلك الجلسة التشاورية في أعقاب بيان مفوضية الانتخابات والذي كشفت فيه عزمها اتخاذ بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وفيما لم تكشف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيانها، ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت حرصها على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ "المصداقية" في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية في البلاد.
وقالت المفوضية، إنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021.
الانتخابات الليبية
وفي أعقاب ذلك أعلنت المفوضية العليا لـ الانتخابات الليبية أيضا، عن لقاء جمع أعضائها مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة صالح أفحيمة بمقرها في العاصمة طرابلس.
وقالت المفوضية، في بيانها، إن الاجتماع استعرض ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.
البرلمان الليبي
يأتي ذلك، فيما قال مراقبون، إن القرارات التي تعتزم مفوضية الانتخابات اتخاذها، تتعلق بمصير المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد مراجعة موقفهم القانوني مع المجلس الأعلى للقضاء، وصحيح ترشحهم مع اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي.
وأكد المراقبون، أن المفوضية ستتخذ قرارات قد تقصي بعض المرشحين والذين أثير جدلا حول ترشحهم لمخالفتهم قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن المفوضية، لن تلجأ لمثل تلك القرارات حتى تستطلع رأي مجلس القضاء ولجنة البرلمان الليبي.
وكان مجلس النواب الليبي، قرر الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه الاستحقاق الدستوري المقبل.
