وفقا للقانون.. لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو بيعها دون ترخيص

لمنع انتشار الأسمدة المغشوشة والمبيدات مجهولة المصدر والتى تضر بالأراضى الزراعية وضع قانون الزراعة، عدد من الضوابط لمزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍى ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن وضع شروط معينة لتصنيع وتداول الأسمدة الكيماوية  والعضوية.

عضو بالشيوخ يطالب بتقليل نسبة تصدير الأسمدة للخارج

نار الأسمدة.. بعد توجيهات الرئيس.. تحركات لتأمين الاحتياجات للفلاحين.. وتوسعات زراعية جديدة

لجنة المخصبات الزراعية 

ونصت المادة (66) من قانون الزراعة على أن يقصد بـالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى تضاف إلى التربة أو إلى البذرة - لإصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها.

وتشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى لجنة المخصبات الزراعية  يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة،وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.

شروط ترخيص استيراد المخصبات 

و يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.

(ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.

(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

 حظر صناعة المخصبات الزراعية 

وأشارت المادة (69) من قانون الزراعة إلي إنه لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة،وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.

 ويجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

تحليل عينات المخصبات الزراعية 

كما انه لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها. عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشها