النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون هيئة جودة التعليم ويرفع الجلسة للغد
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة مواد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
بينما أجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قامة، ورفع الجلسة العامة للمجلس حتى غدا الإثنين.
وشهدت الجلسة تعليق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مقاطعة النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، للنائب أحمد بلال، في تعقيبه على قانون ضمان جودة التعليم، قائلا: سنفسح مجال للمعارضة حتي لا يقال إن المعارضة لا تأخذ حقها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، تعديلات بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وكشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هيئة ضمان الجودة كانت تحقق مكاسب مالية كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية، ولم تحقق خسائر سوي من سنة واحدة، لافتا إلى أن لجنة التعليم شكلت لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة.
وأكد أن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة النائبة ماجدة بكري، ووضعت توصيات بشان الخسائر التى تكبدتها هيئة ضمان الجودة، منها ترشيد النفقات وتم بالفعل تخفيض بدل حضور الجلسات وغيرها بنسبة 50%.
وطالب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بإرسال مشروعات القوانين المقرر مناقشتها في الجلسات العامة، قبلها بوقت كاف للأعضاء ليتمكنوا من مناقشتها.
وأشار خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن مشروعات القوانين تصل في وقت متأخر، مشيرا إلى أن ثلاثة أو أربعة أيام غير كافية للمراجعة، لاسيما وأن بعضها يلجأ فيها إلى المختصين.
وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: هل 4 أيام غير كافية للدراسة والمراجعة؟، ليعقب النائب: عندنا التزامات مع دوائرنا، مطالبا بأن تصل مشروعات القوانين مبكرا.
فيما رد رئيس مجلس النواب، قائلا: أفضل أن تسهر مع القوانين بدلا من مكان آخر، متابعا: سوف ننظر في هذا الاقتراح.
وشن عدد من النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، هجوما حادا على وزير التربية والتعليم.
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواقع.
وقال: لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، ما يتبعه موظفيين جدد وتكاليف على الدولة.
ومن جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، وزير التربية والتعليم، والذي تغيب عن حضور الجلسة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكذلك اعتذاره عن جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال النائب: يبدو أن وزير التعليم مبتكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر.
وأضاف، القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها.
وتابع: "لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه".
وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السئ للحكومة.
وقال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: "احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن هيئة ضمان جودة التعليم لا تقوم بدورها على النحو الأمثل".
وأشار إلى أن اسم الهيئة مستفز، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلا: "هذا فشل ذريع".
وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أين الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.
وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: هيئة ضمان جودة التعليم منشأة منذ 2006 ولم يكن لها إلزام على المدارس والجامعات بالحصول على الاعتماد والجودة.
وتابع أبو العينين: نتيجة 15 سنة من إنشاء الهيئة، 20% من الجامعات و15% من المدارس فقط، مؤكدا أنه ليس هو الرقم المستهدف.
وأشار وكيل مجلس النواب، أن ما يحدث في الثورة الصناعية يحتم علينا متابعة ما يحدث في العالم من تطوير التعليم، مؤكدا أن التحدي الحقيقي في الوقت الراهن هو تطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية إعادة النظر في قضية التعليم وفي مقدمتها التعليم الفني، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة العمل على تدويل وتوأمة للجامعات المصرية.
وأشار إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الجامعات والتعليم والتدريب والتأهيل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يتبع تعديلات القانون مجموعة من السياسات التي تمكنا من استغلال التعليم على النحو الأمثل في تحقيق التنمية والتطوير.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.
