وزير ليبي يتوقع تأجيل موعد الانتخابات من 3 إلى 4 أشهر
توقع وزير الاقتصاد الليبي والمرشح للانتخابات الرئاسية سلامة الغويل، أن يتم تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من 3 إلى 4 أشهر، معربًا في الوقت نفسه عن تأييده لإجرائها بموعدها.
وقال "الغويل" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: إنه "من الصعب التكهن بمصير الانتخابات، لكن أتوقع إزاحة الموعد بقدر من ثلاثة إلى أربعة أشهر".
وأضاف أن "تأجيل الانتخابات يعقِّد من الأوضاع السياسية الليبية في زاوية، لكن في زاوية أخرى يمنح الناس وقتًا لتصل إلى قناعة أو لتقنع بعضها البعض بتقليل مخاطر إجراء الانتخابات".
وأوضح أن "الناس هنا المقصود بهم المرشحين والقوى السياسية التي تقف من ورائهم، هناك مرشحون مستقلون وهناك مرشحون تقف وراءهم قوى سياسية ومرشحون تقف وراءهم دول".
وأكد أنه يؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الحالي، قائلًا: "أنا مع إجرائها في 24 ديسمبر حتى تعطي فرصة حقيقية لليبيين لإنتاج جسم حتى لو كان هذا الجسم به بعض التشويه".
القائمة النهائية
وحول الأسباب التي أدت إلى التأخر في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة حتى قبل أقل من أسبوعين من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، أشار الغويل إلى أن "أحد تلك الأسباب هو الصراع والتنازع السياسي وتداخل القوى والقوانين وتفسيرات القوانين والصراع بين المؤسسات التشريعية والصراع بين الأطراف الحقيقية".
وتابع أن "كل طرف يستعمل القانون لصالح نفسه ولصالح إرادته، كل طرف يستخدم ما بين يديه من اختصاصات وصلاحيات لخدمة مصالحه السياسية، وفي المقابل يمنع من يعتقد أنه يشكل خطرًا عليه".
المشروع السياسي الانتخابي
وأضاف: "هناك انسداد حقيقي للمشروع السياسي الانتخابي"، مضيفًا: "لكن هذا لا يعني أننا لا نعمل، لدينا أمل بناء على إرادة الوطنيين وإرادة المجتمع الدولي والدول المهتمة بليبيا ومراكز الثقل العالمي ودول مجلس الأمن الداعمة للتحرر أنها ستكون داعمة لانتخابات حقيقية تجسد فيها إرادة الشعب الليبي، لإنتاج سلطة سياسية ليبية وطنية تمتلك القرار لإنقاذ البلد مما هو عليه".
وأردف قوله: "الوضع ليس مطمئنًا في المطلق، الوضع مختنق ولكن الأمل موجود والشعب الليبي يؤمِن أن الدفة الليبية يجب أن تسير، وأن تجرى الانتخابات في الموعد".
وحول الأسباب التي دفعته إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، أكد الغويل أنه "على معرفة بالخريطة الاجتماعية لليبيين"، قائلا: "أؤمن أن ليبيا لا يمكن إدارتها إلا من خلال معرفة الخريطة الاجتماعية؛ لأن ليبيا عبارة عن مكوِّن قبلي، وسر قوة إدارتها في معرفة الشخص للتركيبة الاجتماعية وإشراك الليبيين في الحكم".
