7 معايير أساسية للاستفادة من آلية الشورت سيلنج فى تداولات البورصة
قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن آلية الشورت سيلنج كانت تهدف الى امكانية اقتراض أسهم من شخص ما للبيع، مع إعادة الشراء مرة أخرى وإعادتها للمالك الأصلي للورقة مقابل فائدة معلومة، والغرض الرئيسى من تفعيل تلك الآلية هو زيادة أحجام التداول وإحداث توازن بين قوة العرض والطلب جنبا إلى جنب مع آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة، حيث استمرت مطالبة السوق المصرى لتفعيل تلك الآلية على مدار أعوام كثيرة بدءا من 2005 إبان تحرير سعر الصرف وخصخصة القطاع العام والنشاط الملحوظ لسوق الأوراق المالية ليدفع بنشاط ملحوظ على سوق الاسهم دفع بارجاء العمل بتلك الآلية مع استمرار المطالبات لتفعيل نظم جديدة تشجع على زيادة معدلات دوران السيولة وفتح شهية المتعاملين للمضاربات وجذب عملاء جدد خلال حركة الاسعار فى الاتجاهات المختلفة.
تفعيل آلية الشورت سيلنج
وأشارت إلى أنه عادت المطالبة بتفعيل تلك الالية عام 2009 ومطالبات سوق الأوراق المالية بفتح المجال أمام استخدام الية الـ -- لتأتى الموافقة وبدء التنفيذ مطلع العام الماضى الذى شهد العديد من المعوقات دفعت به لتكوين قاع رئيسى بالربع الأول من العام، فجاءت موافقة الرقابة على بدء التعامل بتلك الآلية لبعض الشركات التى استفادت من الترخيص بمزاولة النشاط، وشركات اخرى كانت فى الصف تنتظر النتائج لتفتح شهيتها للإقدام على الحصول على الترخيص وبدء مزاولة النشاط إلا أن العائق الرئيسي هو ارتفاع سعر النظام الإلكترونى، مما دفع بالكثير من الشركات للانتظار لتقييم التجربة بعد عام من بدء العمل بالآلية بعد أن حاولت الرقابة وضع معايير للأسهم التى يتم ترشيحها للعمل بتلك الآلية فكانت هناك 7 معايير أساسية مع بدء تدشين الآلية بالسوق المصرى.
7 معايير أساسية
وأضافت أن هناك 7 معايير أساسية للاستفادة من الآلية هى عدد أسهم الشركة المصدرة لا يقل عن 300 مليون سهم فأكثر "مما دفع بالكثير من الشركات للتجزئة وتهيئة أسهمها للدخول فى المنظومة، كما أصرت الرقابة على ان تكون تلك الأسهم من الأسهم ذات الحراك النشط حيث يصل متوسط التداول اليومي إلى الـ 0.001 كمتوسط قيم التداول اليومى ـ مع الأخذ فى الاعتبار ألا يقل معدل الدوران اليومي للأسهم الحرة عن 20%، بمتوسط يومى للمتعاملين 0.3% بألا تقل أيام التداول عن 95 يوم، بمتوسط يومى لشركات السمسرة 10% وان يسجل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول 0.001، لتصل عدد الشركات المقيدة المستوفية للشروط إلى 29 شركة بالاضافة الى الوثائق وصناديق المؤشرات بالمراجعة نهاية يوليو وما زالت هناك مراجعة جديدة مطلع العام الجديد والتى من المتوقع أن تشهد تحديثا جديدا طبقا لمعطيات السوق الحالية، كما حددت البورصة قائمة بنسبة ضمان 100%، على أن تكون قائمة ب، بضمان 80%.