تأجيل دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه لـ22يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى إلغاء القرار الإدارى السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥، وذلك لسماع المرافعة والإطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية لجلسة ٢٢ يناير المقبل.
حملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
أوائل الخريجين
وطالبت الدعوى بالغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق دفعتي 2016_ 2017.
ونص القرار رقم 327 لسنة 2021، علي تعيين 204 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجى كلية الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016.
كما نص القرار رقم 328 لسنة 2021، علي تعيين 207 مندوبا مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2017.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائيٱ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو ٦٠ يومٱ من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائرة المختلفة.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
ويتولى المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة رئاسة الدائرة الأولى (حقوق وحريات واستثمار)،وطبقًا لما انتهت الجمعية العمومية للمحكمة، يتولى المستشار عبد الرحمن سعد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثانية (أعضاء الهيئات القضائية)، والمستشار أحمد حامد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثالثة (عقود إدارية وإصلاح زراعي)، والمستشار عادل بريك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الرابعة (تأديب)، والمستشار حسن عبد العزيز- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الخامسة (تراخيص)، والمستشار سعيد خليف- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السادسة (تعليم)، والمستشار/ عادل عزب- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السابعة (كادرات خاصة)، والمستشار حسونة توفيق- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة (بدلات – رصيد إجازات)، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة التاسعة (تسويات)، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة العاشرة (تأمين صحى – مرور – مخالفات قوانين البناء)، والمستشار أحمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الحادية عشرة (ضرائب).
