جودة عبد الخالق: الحكومة فشلت فى السيطرة على الأسعار
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الحكومة خلال العام2021 الذى قارب على الانتهاء فشلت فى السيطرة على ارتفاعات الاسعار التى تلهب ظهور البسطاء ومحدودى الدخل وهذا له اسبابة هي: العجز المالي ويمول عن طريق طبع البنكنوت وينتج عن ذلك وجود نقود كثيرة وسلع قليلة فترتفع الأسعار، فنحن لدينا عجز نقدي ففي الموازنة العامة 475 مليار جنيه في حين أن الإيرادات 1.4تريليون جنيه والمصروفات 1،8تريليون جنيه، أي أن لدينا عجز يصل إلى 400 مليار جنيه، ولتسديد هذا العجز تقوم الحكومة بإصدار أوراق مالية في صورة سندات ينتج عنها نقود كثيرة وسلع قليلة.
ضعف الرقابة على الاسواق
واضاف عبدالخالق ل"فيتو": اما السبب الثاني هو ضعف آليات الرقابة على الأسواق من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ورغم وجود تعديلات على القانون إلا أنه مازال غائبا، وبالتالي يفعل التجار ما يريدون من تلاعب في الأسعار، والسبب الثالث: وهو توقع الأفراد بزيادة الأسعار فيقوم التجار برفعها في شهر يوليو الذي يتزامن مع زيادة المرتبات وإضافة العلاوات، والسبب الرابع تكاليف الإنتاج والموازنة العامة التي تتضمن إجراءات بزيادة الرسوم على السلع والخدمات مثل ضريبة القيمة المضافة 14%، والتي يتحملها المواطن وينتج عنها زيادة التضخم.
وأردف: “قيمة العجز في الموازنة ٢١٥ مليار جنيه، وهذا العجز سيتم الاستدانة الخارجية لرده، ما سيؤثر على الأجيال القادمة”، مضيفا ان "معدل نمو السيولة المالية ١٧ ٪، أما عن العجز الخارجي فالصادرات تمثل ثلث الواردات، وعلى أحسن الفروض فإن نسبة التغطية ٤٠٪.
اقتصاد الجباية لا يحقق تنمية
وتابع جودة عبدالخالق: لابد أن نذكر حكمة الحكماء على “قد لحافك مد رجليك”، لأنه يصعب التعايش مع عجز الموازنة دون أن تزيد الصادرات وتقل الواردات والحل في تحرير سعر الصرف أن اقتصاد الجباية لا يمكن أن يحقق التنمية الاقتصادية خاصة وأن التنمية الاقتصادية لها أكثر من بُعد واقتصاد الجباية لا يضمن نمو الاقتصاد بمعدل معقول وملموس ويجب على الحكومة الاسراع باتخاذ خطوات من شأنها خلق التنمية الاقتصادية القائمة على الإنتاج باعتباره يمثل قيمه مضافة عن طريق الإنتاج الزراعى والصناعى أما زيادة الجباية من شأنه انخفاض فرص الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج" خاصة أنه لا يوجد أى تنمية اقتصادية بدون الإنتاج.
