شباب الأعمال: مطلوب تحقيق الاستفادة القصوى للاتفاقيات التجارية
وقعت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين العديد من اتفاقيات التجارة الحرة سواء مع دول منفردة أو تكتلات اقتصادية دولية، حيث استهدفت الحكومة من خلال تلك الاتفاقيتين التجارية تشجيع نمو الصادرات المصرية ضبط عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت أبرز هذه الاتفاقيات كل من الأتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والميركسور فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول مثل تركيا وسوريا والمغرب وتونس وليبيا والأردن والعراق، كما تسعى للدخول في اتفاقات جديدة، كما تسعى الحكومة المصرية في عقد اتفاقيات تجارية أخرى.
من جانبه قال علي عناني عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن " قياس نجاح تلك الاتفاقيات التجارية"، يعتمد في قياسه على القدرة على نفاذ الصادرات المصرية إلى دول العالم وزيادتها، بجانب استخدام هذه الاتفاقيات للترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا لدينا العديد من الخطط التي يجب على الدولة والحكومة المصرية العمل بها جنبًا إلى جنب لإعادة التوازن للميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية، وعلى رأس تلك الخطط الإستغلال الأمثل لتلك الإتفاقيات، مشيرًا أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 14.6% في يوليو وسجل 2.88 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.6% لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.12/10/2021، فيما يقدر الفاقد الجمركي بـ12 مليار جنيه نتيجة الإعفاءات الممنوحة لواردات الدول التي دخلت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو مايوضح بط القطاع الصناعي في إختراق الأسواق العالمية، وعلينا التفكير في دعم القطاع بالعديد من الأفكار والخطط المختلفة.
وتوقع عناني، أن الإقتصاد المصري خلال 2022 سيكون عام الإنطلاق إستقرارًا إستنادًا للمؤشرات، وبسبب السياسية النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة خلال 2021، بالإضافة إلى أن القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الوطني اتخذت مناعة ضد " فيروس كورونا" وتداعياته وبالتالي سيكون لديها دراية كاملة بمتغيرات الفيروس مستقبلًا وستتماشى معه وتتفادى أي مشاكل اقتصادية قد تطرًا، مضيفًا بأن الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات التي جرت بالعالم بسبب كافة التحديات والتي يأتي فيروس كورونا على رأسها حيث مرت علي مصر بأقل الخسائر، مشدداُ بضرررة التركيز على الاستثمار والصادرات والصناعة والتجارة الخارجية، خلال 2022، متوقعًا تنامي حجم الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والتجارية في النصف الأول من 2022، مما يدعم ويعزز توفير فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل من خلال الشركات والجهات المعنية لتوفير عامل مهني على أعلى مستوى، قائلا": تطوير القطاع الصناعي سيدعم التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة من موارد، مما سينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، ويدعم الفرص الاستثمارية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
