حكم نهائي بإلغاء رخصة القيادة بسبب أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة
صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم الطعن على الحكم المهم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول تحت تأثير تعاطي المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة دهس طفلًا بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثًا به جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن، والثاني بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين المصروفات.
جاء حكم المحكمة كأسرع رادع إداري يواجه ظاهرة جنون السرعة التي يروح ضحيتها آلاف الأبرياء لمواجهة الإنفلات المروري الذي يشهده الشارع المصري في الآونة الأخيرة، بعد أن قطعت الدولة المصرية شوطًا طويلًا لتحديث الطرق وإنشاء الكباري والمعابر من خلال برامج التنمية الطموحة التي أُنجزت وتلك التي في طريقها إلى الإنجاز بما يشبه الإعجاز على مدى سبع سنوات حققها كثير من المجتمعات الأخرى في قرون، ورغم ذلك تظل مشكلة الحوادث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس في كل عام وتتسبب في عجز وإصابة الآلاف وتودى بالأرواح والأموال، ولغزًا يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم، كان لابد أن يصاحب تيار التحديث ما كان متعلقًا بالإنسان ذاته صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه.
وأكدت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على مبدأ قضائي جديد بإلغاء رخصة القيادة نهائيا عن أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة وألغت رخصة قيادة لسائقين الأول تحت تأثير تعاطي المخدرات بالشيشة أثناء قيادة نقل فدهس طفلًا والثانى بسرعة جنونية لسيارة رحلات مدرسية أصاب ثلاثة بإصابات خطيرة.
وأكدت المحكمة على خمسة مبادئ لمواجهة ظاهرة حوادث المرور:
١.أن قواعد المرور وآدابه باتت فى خطر حقيقى بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق قواعد قانون المرور والإهمال الناجم عن عدم الوعي المروري بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم.
٢.يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة في معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها.
٣.قيادة المتهورة والمرهقة والمهملة والمسكرة أخطاءً شائعة، انعكست في شكل عادات اجتماعية سيئة يقلدون بعضهم البعض وأصبحت جزءًا من السلوك الفردي السئ.
٤.أن الدولة المصرية قطعت شوطًا طويلًا لتحديث الطرق بالتنمية الطموحة وتظل مشكلة الحوادث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس ولغزًا يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم.
٥.أن الشارع المصري يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية؛ وهي مسئولية مجتمعية تستلزم تعديل سلوك المواطنين وفق نظم الأمان وضوابط الأداء.
