العودة للملكية.. اقتراح برلماني ليبي للخروج من أزمة الانتخابات
طالب فرج عبد الملك فرج عضو مجلس النواب في ليبيا بالعودة الى النظام الملكي للخروج من مأزق الانتخابات الليبية.
الانتخابات الليبية
ونقل موقع "الساعة 24" الليبي عن عبد الملك في تصريحات صحافية، قوله أن "الذين يرفضون الانتخابات تحت أي ذريعة، سيرفضون نتائجها مهما كانت نزاهتها، وحل هذه المشكلة العودة إلى دستور 1951 المعدل في 1964، وعودة الملكية ولو لفترة محدودة وإجراء انتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على الدستور".
وكانت حذرت واشنطن، الخميس، من الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الليبية وعرقلتها.
وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن "ذلك سيؤدي إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع".
وهنأ السفير الأمريكي نورلاند، ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
دفع العملية السياسية
وأكد على دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة في ليبيا.
وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ 24 من ديسمبر الجاري، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر 2020.
98 مرشحًا لمنصب الرئيس
وتقدم 98 مرشحا لمنصب رئيس البلاد بأوراقهم في مكاتب مفوضية الانتخابات بطرابلس وبنغازي وسبها، وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، استبعاد 25 منهم.
وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم في القائمة الأولية، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي استبعد لاحقًا بقبول طعنين على ترشحه واستأنف على الحكمين وعاد إلى السباق.
وعلى الجانب الآخر حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش في خطاب وداع، من العزوف عن المشاركة بالانتخابات.
وقال كوبيش في خطاب نقله الموقع الرسمي للبعثة، إن العزوف عن الانتخابات والتعبئة ضدها سيؤدي إلى وضع مصير البلاد ومستقبلها تحت رحمة من في داخل ليبيا وداعميهم في الخارج من المستفيدين من الوضع الراهن.
ويرى كوبيش أن "الوضع الراهن منهك ولا يطاق ويعاني شلل وتشرذم وضعف وتمزق، بسبب الصراعات، وهو ما تسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن المستفيد هم من يفضلون سطوة السلاح على سلطة صناديق الاقتراع".
الحوار السياسي الليبي
وأكد كوبيش أنه عمل على تقديم الدعم لـ الليبيين لتحمل مسؤولية مصير بلادهم بأيديهم بدءًا من انعقاد جلسة موحدة لمجلس النواب بعد سنوات من الانقسام، والتي تم خلالها منح الثقة للسلطة التنفيذية المؤقتة – أي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتابع أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملت بخطى ثابتة استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للبدء بعملية الاقتراع في 24 ديسمبر 2021، حسبما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وكذلك قراري مجلس الأمن 2570 و2571 بالإضافة إلى خلاصات مؤتمر برلين الثاني ومؤتمر باريس.
الانتخابات
وشدد كوبيش على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة والحرة والنزيهة في موعدها أمر بالغ الأهمية للخروج من دوامة الانتقال السياسي التي طال أمدها والعودة إلى الشرعية الديمقراطية والشروع في بناء دولة تعمها الوحدة والازدهار والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية.
وأردف أن الغالبية الساحقة من الشعب الليبي تريد الانتخابات، بينما العديد منهم تساوره شكوك طبيعية ومخاوف وخوف من المجهول، مع احتدام التنافس السياسي الشرس والمتعنت في بعض الأحيان وتحوله إلى نزاع. ومع كل المخاطر والتحديات وما يرافقها من أخطاء ومثالب فنية وإجرائية علاوة على الظروف غير المثالية.
واستدرك أنه لا ينبغي تفويت هذه الفرصة -الانتخابات- لتكون نقطة البدء لمستقبل ديمقراطي جديد لليبيا، قائلا: "قد لا تكون هذه الانتخابات الحل لجميع المشاكل التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها خطوة غاية في الأهمية تفسح المجال أمام الحلول المستقبلية بما في ذلك إفساح المجال لوضع دستور دائم".
الاختلال الوظيفي
ونوه إلى أن إجراء الانتخابات تفتح الطريق أمام الخروج من حالة الانقسام والشقاق والشلل والاختلال الوظيفي الذي ألمّ بالمؤسسات التي تعوزها سلطة حقيقية- مما يجعلها أرضًا خصبة للتدخل الأجنبي، الأمر الذي زاد من تفاقم المشاكل وإدامة الوضع الراهن.
وناشد كوبيش جميع الليبيين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم للمرشحين القادرين على ضمان الوحدة والاستقرار والسيادة القائمة على المصالحة الوطنية والعدالة والمساءلة والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد، وأن يمنحوا فرصًا أكبر للنساء والشباب.
