18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون عزل متعاطي المخدرات.. تعرف عليها
بدأ العد التنازلي لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتضمن بعض المواد التي تتيح إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه لمواد مخدرة.
وبهدف القانون لوضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
ويبدأ تطبيق القانون والمعروف باسم قانون "عزل الموظف متعاطي المخدرات" في 16 ديسمبر الجاري إذ يطبق القانون بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، والذي نشر في 16 يونيو الجاري.
ويتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.
أكد عمرو عثمان - مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، وليس كما يتم تداوله أو بعض الشائعات أنه يستهدف تقليل أعداد الموظفين، مشيرا إلى أن هذا "خيال غير موجود على أرض الواقع"، والتفكير في القانون يرجع إلى أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية تمت تحت تأثير المواد المخدرة.
وأوضح أن الهدف أن الهدف من القانون ليس فصل الموظف ولكن العمل على علاجه، خاصة وأن الصندوق أتاح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا وفي سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجري توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
وحددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي:
1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.
