بعد إعلان الإحصاء لتقرير نوفمبر.. ما هو التضخم وكيف يتم قياسه؟
التضخم هو مصطلح يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، حيث إن مصطلح التضخم يعد من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار.
ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية، كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء هو أنه من ضمن سياساته استهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
وسوف يتم التعرف على التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2021 مقارنة بشهـر اكتوبر 2021) خلال السطور التالية:
1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (0.8%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%).
• انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%).
• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.4%).
يأتي ذلك بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.2%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.1%).
والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.
أسباب التضخم والجهات المعنية
وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال أن كاد لدينا 100 جنيه كانت تشترى مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
