أفغانستان على شفا المجاعة.. الأزمات الدولية تحذر

حذر تقرير لمجموعة الازمات الدولية (ICG) من مجاعة مدمرة في أفغانستان على خلفية عقوبة النظام الاقتصادي لحركة طالبان ما سيدفع بالشعب الافغاني للهلاك. 

موت الافغان جوعا

وقالت الأزمات الدولية إنه إذا لم يرفع المجتمع الدولي من دعمه الاقتصادي لأفغانستان، فإن عدد الأفغان الذين سيموتون جوعا، أكبر من عدد الذين ماتوا في سنوات الحرب الـ20.

وقالت المجموعة في تقرير: "يبدو أن الجوع والبؤس بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد على وشك أن يقتل عددا أكبر من الأفغان، أكثر من كل القنابل والرصاص في العقدين الماضيين"، مشيرة إلى أن "عدم قدرة طالبان على إدارة اقتصاد حديث، وقرار المانحين الأجانب بقطع جميع المساعدات باستثناء الطارئة، هي الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان".

وحمل التقرير المجتمع الدولي مسؤولية بناء "جهاز دولة يعتمد بالكامل على المانحين في أفغانستان منذ عام 2001"، مشيرا إلى أن "المانحين يقدمون اليوم مساعدات إنسانية، لكن هذا النوع المحدود من المساعدات الطارئة غير كاف لوقف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة".

ووفقا للمجموعة، يعتقد بعض المحللين أن "الدول الغربية تريد أن تفشل حركة طالبان وتعاقبها على استيلائها على السلطة بطريقة عنيفة، من خلال قطع المساعدات وتركها دولة منبوذة تفتقر إلى الموارد"، محذرة من أن "الشعب الأفغاني يدفع الثمن الحقيقي".

وكان ذكر مصدران مطلعان، الأربعاء، أن مجلس البنك الدولي، وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله، إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعتمل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.

صندوق إعمار أفغانستان

وقال المصدران بحسب رويترز: إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني، الذي يديره البنك الدولي وعددها 31، لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الخطة، أن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعًا غير رسمي الثلاثاء الماضي لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.

نقص فى الغذاء بأفغانستان 

ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصادًا متداعيًا وشتاءً يشهد نقصًا في الغذاء، فضلًا عن فقر متنام بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأمريكية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.

ويقول خبراء: إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أمريكية.

وفي حين أن وزارة الخزانة الأمريكية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية مستمرًا في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.

وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان، يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة الأمريكية، على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف.