أول قرار من النيابة بشأن ضبط تاجر مخدرات في التبين
أمرت نيابة مايو والتبين بحبس تاجر مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بنطاق دائرة قسم شرطة التبين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
التفاصيل
البداية عندما قام ملازم أول عبدالرحمن عصام، ضابط مباحث الطرق والمنافذ، بعمل كمين أمني لمتابعة الحالة الأمنية بالطرق، وقد استوقف المدعو تامر ب.ا.ب، وشهرته تامر وزه، 40 سنه، عاطل ومقيم دوران كوبري المرازيق دائرة قسم شرطة التبين، وبتفتيشه عثر علي قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهته اقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات بيع، والهاتف لتسهيل التواصل مع العملاء، وعليه تحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
أخبار الحوادث اليوم | ضبط 3.2 مليون قرص مخدر.. وإخلاء سبيل حارس عقار فاتن موسى
بقيمة 365 مليون.. ضبط 16.1 طن مخدرات و3.2 مليون قرص مخدر قبل ترويجها بالأسواق
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختصة.
