رحلة "السفاح المدمن" قاتل نجله بالشرقية من قيادة تروسيكل إلي حبل المشنقة
أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة أوراق المتهم بقتل نجله وإصابة عدد من المواطنين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت المحكمة جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم النهائي.
ترجع أحداث الواقعة لعام 2020 م عندما تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل ومدمن وطعنه لنجله وشخصين وإصابة عدد من المواطنين تصادف مرورهم بالمنطقة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين من التحريات قيام شخص يدعى "أحمد. م إ" 37 عاما سائق تروسيكل مقيم في الزقازيق بالتورط في قتل كل من نجله الطفل "محمد" عامين تقريبا، و"أحمد. ف.ع"، و"عمرو.ع.ع".
وشرع فى قتل المجنى عليهم "أحمد. م.س"، و"بخيت. ا.ع"، و"يوسف. ش"، و"صباح.ع م"، وتبين أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة وكان يعالج فى مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الاتزان فقام بقتل نجله الرضيع ثم استقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائعا فى سوق الجملة أمام المارة ثم استقل التروسيكل بعد تهديده الأهالى فى حالة الاقتراب منه، وشرع فى قتل سيدة تسير فى شارع الورش دائرة قسم أول، الزقازيق ولاذ بالفرار، و3 آخرين تصادف مرورهم، ثم قتل شابا أخر باحدى قري مركز أبوحماد.
تم ضبط المتهم بمساعدة الأهالي وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه علي ذمة التحقيق ثم إحالته لمحكمة الجنايات.
الحبس سنة مع الشغل
وفي واقعة أخري قضت محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق بمعاقبة شخص بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بالتحرش جنسيا بسيدة بمركز أولاد صقر.
تعود أحداث القضية رقم 842 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، لسنة 2021 عندما أحالت النيابة العامة برئاسة محمد عوض، رئيس نيابة أولاد صقر، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، المتهم “محمد.ن. ال” إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل محل هواتف محمولة بدائرة أولاد صقر.
وتوصلت تحريات، رئيس مباحث أولاد صقر، وقتئذ إلى صحة الواقعة بأنه أثناء تواجد المجنى عليها "أ.ن" 40 عاما بمحل هواتف محمولة والتحدث مع صاحب المحل، قام المتهم بملامسة أجزاء من جسدها.
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة أمين شرطة بالسجن لمدة عام مع الشغل لقيامة بالتحرش بسيدة.
معاقبة أمين شرطة
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشاريين وليد المهدي وامير ذكي وأمانة سر خالد اسماعيل.
ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الحالي حيث تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية السابق بلاغا من ربه منزل ٣٤ عاما من منطقة صان الحجر أوضحت فيه أن أمين شرطة باستيفاء نيابة الحسينية اتصل بها هاتفيا وطلب مقابلتها لمعاونتها في إثبات براءتها من المحضر المحرر ضدها وعقب مقابلتها لها في سيارتة حاول التحرش بها فاستغاثت بالمارة وتمكنت من الفرار.
تم القبض عليه وإحالته للنيابة والتي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
شددت تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي والتي وافق عليها مجلس النواب، مؤخرا، عقوبة التحرش، في بعض الحالات ومن بينها حال كون الجاني له سلطة وظيفية، مثل المدير في العمل.
نصت التعديلات على: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
