محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء طارق المتولي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية تحت شعار "احفظ حقك.. قل لا للفساد"، بحضور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمقدم مصطفى السعدني عضو هيئة الرقابة الإدارية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه قال محافظ قنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الفساد خلال عام 2014 إلى 2018، كما أطلقَ المرحلة الثانية من الاستراتيجية في عام 2019 إلى 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويُعلى قيم النزاهة، ومن هنا كان للأجهزة الرقابية دور كبير في كشف العديد من وقائع الفساد ومحاسبة مرتكبيها، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، فضلا عن سعي الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسساتها لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية وكذا إصدار تشريعات وقوانين جديدة بما يسهم في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح المواطنين.
محافظ قنا
وأضاف الداودي أن ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة ليس داخل مصر فحسب وإنما على مستوى العالم، حيث أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، وقد خطت الدولة المصرية خطوات جادة من أجل القضاء على الفساد سواء كان إداريا أو ماليا، إيمانًا منها بأن الفساد لم يعد شأنًا محليًا بل هو ظاهرة عالمية يؤدي إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة
هدف احتفالية الرقابة بقنا
وأوضح اللواء طارق المتولي ان الهدف من الاحتفالية في 9 ديسمبر من كل عام، هو أن هذا التاريخ يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ضمن أوائل الدول، لتصبح الاتفاقية الأوسع شمولا والأكثر انتشارا على المستوى الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا على رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها على كافة المستويات، نظرا لأنها تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة، مشيرا إلي أن الدستور المصري يؤكد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والاجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، الأمر الذى ساهم في تحقيق العديد من النجاحات المتميزة التي سجلتها الأمم المتحدة في بعض جلساتها العامة كممارسات ناجحة للدولة المصرية في مكافحة الفساد.
