مجلس النواب الأمريكي يطلب تقريرا عن "ثروة الأسد"

أقر مجلس النواب الأمريكي، قانونا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن «ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه».

وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانونًا نافذًا، ما يعتبره البعض انتصارًا تشريعيًا أمريكيًا ضد نظام بشار الأسد.

تعطيل شبكات المخدرات

وعلى الرغم من أن الصيغة الأولية لمشروع الموازنة، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، فإنه تم استبعادها من القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب ليل الثلاثاء - الأربعاء، مقابل الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن «ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم».

ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها ولم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) «مكتفية ذاتيا بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأمريكية».

في المقابل، طلب قانون الموازنة أيضًا، من الرئيس بايدن تقريرا في موعد لا يتجاوز 90 يوما، لاستراتيجية أمريكا في سوريا «تتضمن الدبلوماسية والدفاع». ونص على أنه «بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأمريكي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، تقديم تقرير إلى لجان الكونجرس المناسبة يحتوي على وصف للاستراتيجية الأمريكية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا».

تعزيز المصالح الولايات المتحدة في سوريا

وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، الاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، ووصفًا للدبلوماسية الأمريكية المقصودة هناك.

بدوره، أصدر النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، بيانًا بعد استبعاد التعديل الذي تقدم به بتفكيك شبكة «الكبتاجون» والمخدرات في سوريا، من القانون النهائي لموازنة الدفاع الوطنية للسنة المالية 2022، أنه يشعر «بخيبة أمل»، من عدم اعتماد التعديل الذي تقدم به، وتم التصويت عليه في البداية ليكون في القانون، إلا أنه استبعد من الصيغة النهائية للموازنة.

وقال: «لم يتم تضمين التعديلات التي اقترحتها متابعة تجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات في سوريا، وكان من دواعي سروري أن أرى المذكرة في تقرير لجنة المؤتمر التي أشارت إلى دعم استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع وتهريب الكبتاجون في سوريا»، إلا أنه تعهد بـ«اتباع سبل تشريعية أخرى» للمضي قدمًا في تطبيق التعديلات التي طالب بتضمينها.