حبس وغرامة.. عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية بقانون جرائم الإنترنت

نصت المادة 20  من قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

 فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

حركة بيانات المرور بقانون جرائم الانترنت 

ونص قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على حركة الاتصال (بيانات المرور) وهى بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر الاتصال، وجهته والوجهة المرسل منها وإليها، والطريق الذى سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته، ونوع الخدمة.

 الحاسب

أما الحاسب فى القانون فهو كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أ وداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها،أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.

اصطناع المواقع بقانون جرائم الانترنت

قانون جرائم الإنترنت | ونصت المادة (24) من قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

منها الأقراص المدمجة.. تعرف على الدعامة الإلكترونية فى قانون جرائم الإنترنت

إجراءات حجب المواقع فى قانون جرائم الإنترنت

حبس ٣ شهور

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبته زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

الحساب الخاص

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

التشريعات

وقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.