واشنطن: المبعوث الأمريكي سيعود إلى فيينا لاستئناف مفاوضات «النووي الإيراني»

أعلنت واشنطن أن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف النووي الإيراني روب مالي، سيغادر إلى فيينا ليرأس وفد بلاده في مفاوضات إحياء اتفاق 2015 النووي مع طهران.

وجاء الإعلان عن ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء اليوم الأربعاء.

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أعلن أن المحادثات التي تشارك فيها الولايات المتحدة على نحو غير مباشر، سوف تستأنف غدا الخميس.

 إحياء الاتفاق النووي الإيراني

ومن جانبها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس الثلاثاء، بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف الخميس القادم في فيينا.

وقالت إن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن للتقرير من مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين.

المفاوضات النووية

المفاوضات النووية في فيينا ستستأنف غدًا (الخميس)، بعد توقف دام أسبوعًا كاملًا، من أجل إفساح المجال للمفاوضين للعودة إلى عواصمهم. 

الخبر جاء من طهران أولًا، ثم أكده كبير المفاوضين علي باقري كني من موسكو التي زارها للتشاور مع نظيره سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، حول مسار فيينا والموقف الروسي من الورقتين اللتين قدّمهما الأربعاء الماضي لمجموعة «4+1»، إضافة إلى الوسيط الأوروبي إنريكي مورا.

وعدّت طهران أن الورقتين ستكونان أساس المفاوضات في الجولة الثامنة. ولذا، فإن السؤال الرئيسي الذي يفرض نفسه مزدوج؛ فمن جهة، يتناول مضمون الورقتين، حيث واحدة منهما ترسم ما تريده إيران في ملف العقوبات الأميركية وكيفية رفعها، والورقة الثانية تعدد ما ستعمد إليه طهران للعودة عن انتهاكاتها للاتفاق النووي للعام 2015. 

ومن جهة ثانية، حظوظ الجولة الثامنة في تحقيق اختراق ما، يقرب المجتمعين في العاصمة النمساوية من جسر الهوة التي تفصل بين المواقف والمطالب الإيرانية والغربية، والتوصل لاحقًا إلى إعادة إحياء الاتفاق المذكور، مع بعض التعديلات التي تسدّ نواقصه.

ردة الفعل الغربية والأمريكية والأوروبية

بداية، جاءت ردة الفعل الغربية، الأمريكية والأوروبية، على المقترحات الإيرانية آنية وقاطعة. فقد سارع ممثلو الثلاثي فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إصدار بيان يوم الجمعة الماضي عبروا فيه عن «خيبة أملهم وقلقهم» من المقترحات الإيرانية. 

فيما أكدت واشنطن، في اليوم نفسه، أنها «تراجع عن كل التسويات» التي توصل إليها المفاوضون في 6 جولات من المفاوضات. وأول من أمس، كررت برلين رفضها لهذه المقترحات التي «لا توفر أساسًا لنهاية ناجحة للمفاوضات». 

الموقف الفرنسي

وأمس، جاء دور فرنسا لتدلي بدلوها، وجاء الموقف الفرنسي على لسان الناطقة باسم الخارجية، آن كلير لوجندر، في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني، وفيه عبّرت باريس عن «الخيبة لأن الأسبوع الماضي لم يتح المجال (حقيقة) لمعاودة المفاوضات»، بعد 5 أشهر ونصف شهر من التوقف. 

وأضافت الخارجية أن «المقترحات التي قدمتها إيران لا تشكل قاعدة منطقية (معقولة) ومتلائمة مع هدف التوصل إلى خلاصة سريعة (للمفاوضات) تحترم مصالح الجميع». 

البعثات الموجودة في فيينا

ولمزيد من الوضوح، أكدت باريس أن «أيًا من البعثات (الموجودة في فيينا) باستثناء إيران لم تقبل معاودة التفاوض على هذه القاعدة»، ما يعني رفضًا جماعيًا لطروحات طهران، مشددة على أن الوقت «أخذ ينفد»، وأن مسار البرنامج النووي الإيراني «يثير قلقًا كبيرًا»؛ خصوصًا بعدما كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة النووية أن إيران أخذت تعمل على مضاعفة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، «في إشارة إلى تشغيل مفاعل فوردو»، كما أنها تستمر في إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

التلفزيون الرسمي الإيراني

وأوضح مما سبق وجود رفض جماعي للمقترحات الإيرانية التي تضرب عرض الحائط مكتسبات المفاوضات السابقة. وفي المقابل، فإن التصريحات الإيرانية الأخيرة تذهب إلى تأكيد التمسك بها. وقال باقري كني، أمس، للتلفزيون الرسمي الإيراني، عقب لقائه ريابكوف، إن مقترحات بلاده «مثمرة وبناءة»، وإنه من شأنها «إحداث تقدم جدي» في المفاوضات. 

ومن جانبه، أعلن حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية في حديث لصحيفة «كومرسنت» الروسية، أول من أمس، أن لدى إيران «النية الحسنة، وهي مستعدة لخوض محادثات ناجحة».

 المشروع الإيراني

والحال أنه نقل عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه «ليس من الواضح كيف سيكون ممكنًا سد الفجوة، في إطار زمني واقعي على أساس المشروع الإيراني». 

وللتذكير، ووفق ما تسرب من الورقة الإيرانية الخاصة بالعقوبات، فإن طهران التي أكدت رفض قبول «اتفاق مرحلي» أو العمل بأسلوب «خطوة مقابل خطوة»، تريد رفعًا كاملًا للعقوبات الأميركية كافة، دفعة واحدة، مع تمكينها من فترة اختبار لحقيقة الإجراء الأمريكي، قبل أن تبادر إلى العودة إلى تنفيذ التزاماتها النووية. 

ويضاف إلى ذلك أنها تتمسك بالحصول على ضمانة أميركية خطية تنص على امتناع واشنطن عن الخروج مجددًا من الاتفاق، أو على الأقل أن تمتنع عن فرض شروطها على الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق.