قانوني: قانون ذوي الاحتياجات يكرس لمبدأ شمول الحقوق وعدم التمييز
أكد محمد ميزار المحامي أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم رقم ١٠لسنة٢٠١٨، وشمل الحقوق الصحية والحق في التعليم والإعداد المهني والتدريب والحق في العمل والمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والحقوق السياسية والثقافية والرياضية وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص والتمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام الفوارق لقبولهم وضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم وغيرها من المواثيق الدولية،من ابرز التشريعات المهمة.
قانون المسنين
وتابع ميزار أنه أبرز ما جاء بالقانون، المساواة بين الرجل والمرأة وعدم حرمانهم من الزواج وتكافؤ الفرص بينهم وبين الأشخاص الآخرين وتوفير البيئة الآمنة وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو الاعتداء عليهم أو تعرضهم للإيذاء أو التقصير أو الإهمال.
وأشار أن هناك قانون سيري النور قريبًا وهو قانون حماية المسنين في مصر والذي يعد بمثابة رد الجميل لكبار السن والذي يخدم ما يتخطى ٧مليون مسن،ويهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المسنين صحية واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، والتخطيط في المرافق العامة على متطلباتهم واحتياجاتهم وانشاء دور الرعاية الخاصة بهم وأندية رعاية نهارية لهم ونشر آلية الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية لهم، وتسهيل صرف المعاشات لهم والإعفاء الجزئي من المواصلات وغيرها وإنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية يتبع الوزارة المختصة.
المساعدات المالية الخاصة
كما نص القانون على تطبيق على عقوبة لكل من أهمل رعاية المسن المكلف تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص أهمل في رعاية المسن أو لو لم يقم بواجبه تجاه المسن في إتخاذ الإجراءات اللازمة أو تحصل هو علي المساعدات المالية الخاصة بالمسن، كما شملت الطفرة التشريعية تعديلات هامة وحاسمة لنصوص مواد التحرش.
حيث اشتملت التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ٤سنوات لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بأتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالأشارة أو بالقول أو بالفعل بما في ذلك وسائل التواصل السلكية أو اللاسلكية والإلكترونية.
وهو الأمر الذى يشهد أن هناك ثورة تشريعية تعكس رقي الجمهورية الجديدة وطفرة تشريعية مدلول الاهتمام ببناء الإنسان أولا.
