أزمة برلمانية في الأردن بسبب التوقيع على اتفاق "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل

فجر توقيع اتفاق "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات، أزمة برلمانية حادة في الأردن اليوم.

وطالب النائب المحامي صالح العرموطي في مستهل جلسة مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، بمغادرة المسؤولين الذين وقعوا اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات مقر البرلمان.

وقال النائب صالح العرموطي: "إذا ما بغادروا أنا بغادر"..

واعتبر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، طلب العرموطي مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا العرموطي إلى مغادرة الجلسة.

جلسة خاصة مع الحكومة

وأحدث طلب العرموطي ضجة عارمة في جلسة اليوم الأربعاء، بعد أن قرر مجلس النواب بالإجماع تحديد جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة اتفاق "النوايا".

وخرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد العرموطي، احتجاجا على اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات، ما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب.

وبدوره قال الدغمي: "إن الزملاء لم يلتزموا بالنظام الداخلي للمجلس.. وأنا لا أستطيع تجاوز النظام الداخلي ويجب تطبيقه".

رفع الجلسة

وأعلن الدغمي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد أن فقدت النصاب القانوني، قائلا: "بعد نصف ساعة إذا اردتوا عقد الجلسة سنعقدها"، ثم قرر تأجيلها إلى يوم الاثنين.

ونظر مجلس النواب الأردني خلال جلسة رقابية عقدها أمس الاثنين، في طلب مقدم من 76 نائبا لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل مؤخرا.

و بحسب جدول أعمال الجلسة الرقابية، ترد الحكومة على 15 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب.

مسيرة احتجاجية جديدة

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، الجمعة الماضي، مسيرة احتجاجية جديدة طالب المشاركون فيها بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في 22 نوفمبر الماضي، بشأن المياه مقابل الطاقة.

والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين البلدان الثلاثة، وتم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في 22 نوفمبر، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.

وستشتري إسرائيل بموجب الاتفاقية "الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".